توصل مفاوضون من مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين إلى اتفاق أمس (الاثنين) في شأن مشروع قانون لسياسة الدفاع قيمته 716 بليون دولار، يتضمن بنودا في شأن تشديد الرقابة على الاستثمار الأجنبي وأمن الاتصالات، إضافة إلى تفويض التمويل العسكري. وأعلن زعماء لجنتي القوات المسلحة في مجلسي الشيوخ والنواب عن الاتفاق في شأن قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2019. ويجب أن يصادق المجلسان بالكامل على المشروع ويوقعه الرئيس دونالد ترامب، ليصبح قانونا. وسيحظر التشريع على حكومة الولايات المتحدة استخدام تقنيات من شركتي الاتصالات الصينية «زد تي إي كورب» و«هواوي» تكنولوجي لدواع أمنية. وفي الأسبوع الماضي، حذف المشرعون إجراءات من مشروع القانون كان من شأنها أن تعيد فرض عقوبات على «زد تي إي»، متخليا عن محاولة لمعاقبة الشركة بتهمة شحن منتجات أميركية بشكل غير قانوني إلى إيران وكوريا الشمالية. وسيعزز مشروع القانون لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، التي تقيم الصفقات لضمان عدم المساس بالأمن القومي. وسيوسع نطاق المعاملات التي تراجعها لجنة مشتركة بين الوكالات لمعالجة بواعث القلق الأمنية. وسيجيز التشريع إنفاق 7.6 بليون دولار على 77 طائرة من طراز «إف-35» التي تنتجها شركة «لوكهيد مارتن»، لكنه سيحظر تسليم الطائرة المتقدمة إلى تركيا العضو في «حلف شمال الأطلسي». وحذر مسؤولون أميركيون أنقرة من أن النظام الروسي لا يمكن دمجه في نظام الدفاع الجوي والصاروخي لحلف الأطلسي.