واصل المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) خلال تعاملات أمس تراجعه لليوم الثاني بضغط من تراجع الطلب على الأسهم وتقلص السيولة المتاحة للتداول عند المقارنة بالجلسة السابقة. وبنهاية تعاملات أمس، اقترب المؤشر العام من كسر حاجز 8400 نقطة هبوطاً، بعد أن أنهى جلسة أمس هابطاً إلى 8405.82 نقطة في مقابل 8448.48 نقطة أول من أمس، بخسارة 42.66 نقطة نسبتها 0.50 في المئة، وبحذف الخسارة الأخيرة تقلصت مكاسب المؤشر منذ مطلع العام إلى 1180 نقطة تعادل 16.3 في المئة عند المقارنة بنهاية تعاملات 2017 البالغة 7226 نقطة. وبالنظر الى الإجماليات، نجد تراجع السيولة المتداولة بنسبة 24 في المئة إلى 3.1 بليون ريال، في مقابل 4.04 بليون ريال، بينما هبطت الكمية المتداولة بنسبة 22 في المئة إلى 126 مليون سهم، في مقابل 161 مليون سهم لليوم السابق، وهبط عدد الصفقات المنفذة بنسبة 12 في المئة إلى 87 ألف صفقة في مقابل 99 ألف صفقة، هبط معها متوسط الصفقة بنسبة 11 في المئة الى 1448 صفقة. ومن أصل 184 شركة جرى تداول أسهمها، ارتفعت أسعار أسهم 41 شركة، وهبطت أسعار أسهم 135 شركة، واستقرت أسهم 13 شركة، ما أدى إلى تراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 1.999 تريليون ريال، بخسارة 6 بلايين ريال نسبتها 0.28 في المئة. وخالفت 4 قطاعات اتجاه السوق الهابط بعد ارتفاع مؤشراتها، تصدرها مؤشر قطاع الطاقة المرتفع بنسبة 1.31 في المئة، الى 5059 نقطة، تلاه مؤشر الأدوية المرتفع بنسبة 1.08 في المئة الى 4340 نقطة، ثم مؤشر تجزئة الأغذية الصاعد 0.89 في المئة الى 6626 نقطة، وسجل مؤشر الصناديق العقارية أقل زيادة نسبتها 0.04 في المئة. وفي الاتجاه المقابل، تراجعت مؤشرات 16 قطاعاً، أكبرها خسارة مؤشر التأمين المتراجع 1.24 في المئة الى 4120 نقطة، وهبط مؤشر تجزئة السلع الكمالية بنسبة خسارة 0.92 في المئة من قيمته، الى 6199 نقطة، ثم مؤشر إنتاج الأغذية الهابط 0.90 في المئة الى 4443 نقطة. وبلغت خسارة مؤشر النقل 0.81 في المئة، تلاه مؤشر المواد الأساسية المتداولة بخسارة 0.67 في المئة، ثم مؤشر تجزئة الرعاية الصحية الهابط بنسبة 0.56 في المئة. إلى ذلك، أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) أنه سيتم إدراج وبدء تداول وحدات صندوق بنيان ريت اعتباراً من اليوم (الأربعاء) بالرمز 4347 ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر الوحدة 10 في المئة. وبحسب التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة التي أعلنتها هيئة السوق المالية يوم الأحد 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2016، فإن الهدف الاستثماري لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة هو الاستثمار في عقارات مطورة تطويراً إنشائياً، قابلة لتحقيق دخل دوري وتأجيري. وتتيح صناديق الاستثمار العقارية المتداولة لجميع فئات المستثمرين شراء وحدات الصناديق وبيعها بنفس طريقة تداول الأسهم في السوق المالية.