أكد وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي، رئيس مجلس #مصرف_الإمارات_للتنمية، عبيد حميد الطاير، أن محفظة قروض الإسكان للمواطنين بلغت 938 مليون درهم لـ 1012 مواطناً حالياً، ومن المتوقع أن تصل إلى 1.25 مليار درهم في نهاية عام 2018، مقارنة مع 150 مليون درهم في نهاية عام 2016، مشيراً إلى أن المصرف يعمل حالياً على إطلاق برنامج وطني لضمان القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتنسيق والتواصل مع الجهات المعنية. وقال الطاير إن المصرف يقوم بتوفير قروض إسكان للمواطنين بمزايا تنافسية تُخفف العبء المالي على المواطنين، وتراعي المرونة الائتمانية، وذلك من خلال تيسير الائتمان العقاري للمواطنين لغرض السكن العائلي، وفقاً للمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2011، بشأن تأسيس مصرف #الإمارات للتنمية، مع توفير قروض تكميلية للسكن للمواطنين لتغطية فرق تكلفة البناء، ومبلغ المساعدة السكنية الصادرة عن هيئات الإسكان الاتحادية والمحلية، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية. جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الرابع للعام 2018 لمجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية في مقر المصرف بدبي، والذي ناقش البنود المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ عدداً من القرارات المهمة بشأنها، واعتمد البيانات المالية والتقرير السنوي لعام 2017، حيث حقق المصرف العديد من الإنجازات التشغيلية والتنظيمية خلال عام 2017، بما سيسهم في تحسين الأداء المالي ونمو محفظة قروض المصرف خلال السنوات القادمة.