فندت دولة الإمارات العربية المتحدة ما أوردته دولة قطر أمام محكمة العدل الدولية، مؤكدة أن ادعاءاتها لا أساس لها من الصحة، مشددة أنها ادعت زورا أن التدابير التي اتخذتها الإمارات ضدها اعتبارا من 5 يونيو 2017 قد مثلت انتهاكا لالتزامات الإمارات بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. جاء ذلك خلال تقديم وفد رسمي من الإمارات العربية المتحدة لأدلة الدولة ودفوعاتها إلى محكمة العدل الدولية المتعلقة بطلب الإجراءات المؤقتة الذي تقدمت بها دولة قطر ضد الإمارات في 11 يونيو الجاري. وأكدت الإمارات، وفق ما أوردته وكالتها الرسمية للأنباء، أن الادعاءات القطرية في هذا الشأن تعد جزءا من محاولاتها المستمرة لصرف الانتباه عن دعمها الإرهاب والتحريض على الكراهية والعنف وتدخلها في شؤون دول أخرى ذات سيادة، معبرة في هذا الصدد عن امتثالها امتثالا كاملا للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وأضافت: قد قدمت دولة الإمارات أدلة إلى محكمة العدل الدولية تدحض بشكل لا لبس فيه جميع الادعاءات القطرية وأنها لم تتخذ أية إجراءات لطرد أو إبعاد المواطنين القطريين بناء على جنسيتهم، فهناك آلاف المواطنين القطريين يقيمون حاليا في الإمارات العربية المتحدة أو يزورونها. موردة أن جميع القطريين في دولة الإمارات العربية المتحدة يتمتعون بالحقوق الكاملة التي تكفلها قوانين الدولة لجميع المقيمين بها أو زوارها، مؤكدة أنهم يعيشون مع عائلاتهم ويذهب أبناؤهم إلى مدارسهم ويحصلون على الرعاية الصحية والخدمات الحكومية ويديرون الأعمال الخاصة بهم كما يعملون في الوظائف الحكومية. وقال سعيد علي النويس، سفير الإمارات لدى المملكة الهولندية في محكمة العدل الدولية، إن بلاده ترفض تماما مزاعم قطر التي لم تقدم أي أدلة موثوقة لإثبات أي من ادعاءاتها. وأضاف: إننا ندرك أن الشعب القطري لا يتحمل أية تبعات حيال السياسات الخطرة لحكومته؛ لذلك اتخذت دولة الإمارات سلسلة من التدابير ضد قطر مع ضمان عدم إلحاق الضرر بشعبها. وأوضح أن الحقيقة تكمن في أن الأزمة الحالية نشأت بسبب التصرفات غير القانونية لقطر، وأن الحل بيدها وعليها التنسيق مع الجهات الدولية المختصة لوقف إيواء ودعم الأفراد والجماعات الإرهابية. وأضاف: إن قطر ما تزال مستمرة في دعم مجموعة من الجماعات الإرهابية، من ضمنها تنظيم القاعدة وجبهة النصرة وتنظيم داعش وجماعة الإخوان المسلمين، ودعمها لتلك الجماعات يضر بالعديد من الدول، مثل ليبيا وسوريا والصومال. وشدد المتحدث على أنه حين اتخذت الإمارات تدابيرها ضد الحكومة القطرية، “التي كانت ضرورية لحماية أمنها القومي، اتخذت في الوقت نفسه إجراءات استثنائية لضمان عدم إلحاق ضرر بالمواطنين القطريين العاديين أو أفراد العائلات الإماراتية القطرية المختلطة. واسترسل: منذ أن أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، توجيهاته بإنشاء خط ساخن عقب قرار الإمارات قطع علاقاتها مع قطر في 5 يونيو 2017، تلقى هذا الخط آلاف الطلبات من قبل القطريين للسفر إلى الإمارات. وفي عام 2018 وحده، تلقى الخط 1390 طلبا، تمت الموافقة على 1378 طلبا منها. وشدد المسؤول الدبلوماسي على أن الإمارات العربية المتحدة لديها كل الثقة في أن محكمة العدل الدولية ستراجع الأدلة التي قدمتها الدولة عن كثب في ضوء سجل قطر في القضايا السابقة أمام المحكمة، وستدقق في قوة الأدلة النسبية التي يقدمها كل طرف، وتعتبر الإمارات نموذجا للانفتاح في المنطقة، وستواصل العمل مع الحكومات المسؤولة الأخرى من أجل تحميل قطر المسؤولية عن سلوكها غير المشروع دوليا. وأوردت دولة الإمارات في الدلائل التي قدمتها للمحكمة الدولية العليا أنه اعتبارا من منتصف يونيو 2018، كان هناك 2194 مقيما قطريا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو رقم لا يختلف كثيرا عما كان عليه الحال في 5 يونيو 2017، وما يزال القطريون المقيمون في الإمارات العربية المتحدة يتمتعون بالحقوق الكاملة التي تمنح لجميع الزوار والمقيمين على قدم المساواة”، مشددة على أن الاحصائيات الرسمية تؤكد أن المواطنين القطريين مستمرون في تحويل الأموال من وإلى الدولة بحرية كاملة.