أكد المدير التنفيذي لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، زبن بن عيضة الثبيتي، أن تطبيق القطاع الحكومي لنموذج التميز الوطني المعتمد في الجائزة؛ سوف يسهم في تحقيق نتائج متميزة ومستدامة للجهات الحكومية. ولفت الثبيتي إلى أن الجائزة تسهم في توفير بيئة عمل مميزة تقوم على التحفيز والابتكار وتحسين الإنتاجية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز دور رأس المال البشري من خلال برامج التدريب والتعلم المستمر، إلى جانب تشجيع القطاعات الحكومية على تبنّي ممارسات وآليات عمل تسهم في رفع معدلات رضا المستفيدين من الخدمات الحكومية. وأعرب عن تطلع الجائزة لأن تكون إحدى الأدوات الوطنية الممكنة لتحقيق التميز بالقطاع الحكومي، يما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للمملكة في رؤية 2030. وأوضح الثبيتي أن نموذج التميز المؤسسي للجائزة تم تصميمه وبناء معاييره الرئيسية والفرعية لتجعل منه نموذجاً وطنياً موحداً للجودة والتميز المؤسسي لجميع القطاعات في المملكة؛ مشيراً إلى أن النموذج يتكون من 3 محاور رئيسية؛ وهي: 9 مبادئ للجودة والتميز تؤسس للفكر المتميز على مستوى القيادات الإدارية، وتحفز على صنع القرارات الداعمة لممارسات الجودة والتميز، كما يشمل النموذج 8 معايير رئيسية، و28 معياراً فرعياً تعزز ممارسات التميز المؤسسي في كافة عمليات وخدمات المنشأة، فيما تعد “إتقان” الأداة المعتمدة لدى الجائزة لتحديد مستوى التميز المؤسسي، والتي يتم من خلالها قياس مستوى الأداء المؤسسي عن طريق خمسة عناصر رئيسية هي الأداء والنظام والإنفاذ والقياس والتطوير. وشدد على أن الأمانة العامة لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة تعمل بشكل جادّ على أن يكون نموذج التميز المؤسسي الذي تتبناه، هو النموذج والإطار المرجعي الوطني لتطبيقات الجودة والتميز، وأحد الأدوات الفاعلة في تحقيق ريادة المنشآت بمختلف أعمالها وقطاعاتها، ورفع الكفاءة والفعالية في تنفيذ مبادرات ومشاريع رؤية المملكة الطموحة 2030؛ انطلاقاً من كون هذا النموذج هو النموذج الوطني للجودة والتميز في المملكة. يُذكر أن أمانة جائزة الملك عبدالعزيز للجودة قد فتحت الباب أمام الجهات الحكومية للتقديم على أربع فئات متنوعة ضمن منافسات دورتها الرابعة، لتتيح المجال أمام الوزارات، والهيئات والمؤسسات، والجامعات والكليات الحكومية، وكذلك القطاع الصحي للدخول في منافساتها.