ألغت هيئة تنظيم سوق العمل ترخيص أحد مكاتب التوظيف بعد استلامها مجموعة كبيرة من الشكاوى ضد المكتب المعني، فيما تباشر إدارة التخطيط والترخيص بالهيئة تسليم الأسر المتضررة مستحقاتها كاملة، من مبلغ الضمان المودع من قبل المكتب لدى الهيئة، وفقًا لعقودهم المبرمة مع المكتب.وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبد الله العبسي، أن الهيئة حريصة على تنظيم سوق العمل وحفظ حقوق جميع الأطراف، مشيرًا إلى تحصين سوق العمل بمجموعة من الآليات التي تصب في تحقيق هذا الهدف.وأشار إلى أنه انطلاقا من الصلاحيات القانونية للهيئة فقد تم إلغاء ترخيص أحد مكاتب التوظيف (مكتب استقدام عمالة منزلية)، بعد تلقي إدارة التخطيط والتراخيص في الهيئة ما يقارب 23 شكوى ضد هذا المكتب خلال الفترة الممتدة من يوليو 2017 وحتى فبراير 2018.وكانت الهيئة فتحت المجال أمام كافة المتضررين من المكتب إلى تقديم شكواهم إلى الهيئة، من خلال نشر إعلان في الصحف المحلية، وذلك لمدة شهر من مباشرتها إجراءات إغلاق المكتب في يناير الماضي.وأشار إلى أن الهيئة تباشر بدءًا من اليوم الخميس الموافق (26 يوليو 2018) تسليم 8 أصحاب عمل منزليين مستحقاتهم كاملة، نتيجة إلى إخلال صاحب المكتب بالعقود المبرمة معهم، وذلك من خلال استقطاع مبلغ التعويض من الضمان المالي المودع من قبل المكتب في حساب هيئة تنظيم سوق العمل، مضيفًا أما فيما يتعلق بـ 15 شكوى الأخرى ونتيجة إلى عدم توقيع أصاحب العمل المنزليين عقودًا، فقد دعت الهيئة ممثلة في إدارة التخطيط التراخيص هؤلاء إلى المطالبة بحقوقهم من خلال المحاكم المدنية، مزودتهم بلائحة دعوة اختياريًا.وتابع العبسي: في الوقت الذي نشدد على أهمية التزام أصحاب العمل المنزليين بتوقيع عقود الاستقدام والاحتفاظ بها، لضمان حقوهم في حالة الاخلال ببنودها من قبل أحد الأطراف، نؤكد أن عدم توقيع عقد استقدام لا يعني اسقاط حقهم في التعويض، ولكن يتم ذلك من خلال المحاكم المدنية.ولفت العبسي إلى أن هذه المرة الأولى التي تضطر فيها الهيئة إلى تعويض المتضررين من خلال مبلغ الضمان، عازيًا ذلك إلى التزام معظم مكاتب التوظيف بالاشتراطات والقوانين.جدير بالذكر أن عدد مكاتب التوظيف التي تمتلك ترخيصًا صالحًا للعمل والملتزمة بإيداع مبلغ الضمان البالغ 10 آلاف دينار، يبلغ 126 مكتبًا.وتقوم الهيئة بنشر وتحديث أسماء المكاتب المعتمدة بصورة أسبوعية على موقعها الالكتروني، لتوفر لجمهور المستفيدين إمكانية التأكد من تعاملهم مع مكاتب توظيف مرخصة حين طلب توظيف عمالة منزلية، بما يحفظ حقوقهم وضمان عدم تعرضهم إلى أية مخالفات لأنظمة الاستقدام ومطابقة الشروط والمواصفات لتوظيف العمالة المنزلية.كما أشار العبسي إلى اعتماد الهيئة عقد العمل الثلاثي للعمالة المنزلية، وهو عقد ملزم لكافة مكاتب التوظيف، والذي يضمن ويحدد حقوق وواجبات أطراف العمل الثلاثة هم صاحب العمل (رب الأسرة)، ومكتب التوظيف، والعامل أو العاملة المنزلية، وذلك لتفادي أي سوء فهم قد ينشأ او أية خلافات وكذلك لمنع سوء الاستغلال من قبل أي طرف من أطراف العمل الآخرين.ويقدم العقد حلاً جذريًا ومرجعية قانونية لحل الاشكالات في قطاع العمل المنزلي، مجددًا دعوته كافة المواطنين والمستفيدين من العمالة المنزلية إلى التأكد من توقيع العقد الثلاثي، داعيًا في ذات الوقت جمهور المستفيدين إلى التعامل مع المكاتب المعتمدة من قبل الهيئة فقط وتجنب المكاتب غير المرخصة، لضمان حقوقهم.ولفت إلى أنه في حال وجود أي شكوى يمكن التوجه إلى مكاتب إدارة التخطيط والترخيص بالمقر الرئيس للهيئة وتسجيل الشكوى بالحضور الشخصي، ضد مكتب التوظيف، مشيرًا إلى أن الهيئة ملتزمة بالرد على شكوى خلال سبعة أيام عمل.