وافق مجلس النواب، على قــرار رئـيس جمهــوريــة مصـــر العــربيـــة رقم 242 لسنة 2018 بالموافقة على إلغاء القرار الجمهوري رقم 161 لسنة 2013 بشأن اتفاقية بيع لأجل بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل حكومة جمهورية مصر العربية، لشراء معدات باسم ونيابة عن البنك ثم بيعها للوكيل لاستخدامها في مشروع إنشاء المستشفى التعليمي لجامعة الأزهر، والموقعة في القاهرة بتاريخ 14/1/2013.جاء ذلك خلال جلسته العامة، اليوم الأربعاء، برئاسة علي عبد العال، حيث أوضح رئيس لجنة الشئون الدينية مقرر اللجنة المشتركة التي ناقشت الاتفاقية النائب أسامة العبد أن الاتفاقية كانت بيع بأجل بين مصر والبنك الإسلامي، بمبلغ 16 مليونا و30 ألف دولار أمريكي، وهي محل إلغاء، والثانية هو قرض بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع إنشاء مستشفى تعليمي بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي تقريبًا موقعة ومازالت سارية حتى الآن.وأضاف: "اللجنة رأت إلغاء الاتفاقية لكن يتعين معه مراجعة المسئولين بالشركة المنفذة عن أسباب التأخير فى تنفيذه لأنها هى أسباب الإلغاء، وهو قرض حسن دون فوائد..."، الأمر نفسه الذي اتفق معه رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب علاء عابد، متسائلًا: "هل سيكون هناك محاسبة للشركات القائمة على الأعمال؟".