أعلن رئيس عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة إيرفيه لادسو أن البعثة المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة العاملة في إقليم دارفور (يوناميد) لن ترضخ لطلب السودان مغادرة المنطقة وسط تصاعد أعمال العنف هناك. وقال لادسو في مقابلة صحافية أجراها أول من أمس: «طلبوا منا وضع استراتيجية للانسحاب وكان هذا هدفاً دائماً لهم»، وذلك على خلفية منع الخرطوم قوات حفظ السلام من القيام بزيارة ثانية إلى موقع عمليات اغتصاب جماعي مزعومة قام بها جنود سودانيون في قرية تابت في دارفور. وأشار لادسو إلى إجراء مراجعة لوضع «يوناميد»، لافتاً إلى أنه سيتشاور مع نظيره من الاتحاد الأفريقي، لكنه أكّد أن «الخرطوم على علم بأن البعثة لن تغادر في أي وقت قريب». وتابع: «لن يحدث ذلك غداً ونحن ما زلنا نرى الكثير من المعاناة. هذا العام وحده شهدنا أكثر من 430 ألف نازح آخرين وهو مؤشر واضح على أن الوضع في دارفور ليس جيداً». وقال لادسو: «ما نراه هو قتال بين ميليشيات مجهولة الهوية وأشخاص يُقتلون ونساء تُغتصب. كانت هناك واقعة في تابت لم نتمكن من التحقيق فيها بطريقة مستقلة من دون مراقبة». ورفضت الخرطوم في البداية السماح لـ «يوناميد» بزيارة تابت للتحقيق في مزاعم الاغتصاب، لكنها سمحت في ما بعد بزيارة القرية ولم تعثر على أي أدلة تدعم تقارير إعلامية ذكرت أن قوات سودانية اغتصبت حوالى 200 امرأة وفتاة هناك، لكن الأمم المتحدة شكت من الوجود الكثيف للجيش السوداني اثناء المقابلات مع ضحايا الاغتصاب المزعوم. وفي سياق متصل، أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أول من أمس، أن قوات الحكومة السودانية تقوم باغتصاب فتيات مراهقات ونساء في مناطق تسيطر عليها في ولاية النيل الازرق، في «نمط من أنماط الإرهاب الذي يُمارَس ضد المدنيين». وقال مدير منطقة افريقيا في «هيومن رايتس» دانييل بيكيلي: «مجتمعات بالكامل محاصرة في أحوال تشبه المعسكر، تتعرض للترهيب من جانب القوات الحكومية». وأضاف: «عدد حالات الاغتصاب التي أُبلغنا بها غالباً بتفاصيل مرعبة تشير إلى أن أعمال العنف الجنسي جزء من استراتيجية الحكومة لمواجهة التمرد». وتابع: «نطاق الانتهاكات التي أُبلغ عنها يشير إلى الحاجة الملحة الى اجراء تحقيق دولي في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون والتي تسيطر عليها الحكومة». وقال نصف اللاجئين تقريباً إنهم أو أحد أفراد عائلتهم تعرضوا لعنف جنسي أو شهدوا اعتداءً جنسياً. وأبلغ البعض أيضاً أن فتيات صغيرات السن أُجبرن على الزواج من أفراد من الجيش أو الميليشيات. ووصف الكثير من الرجال أيضاً تعرضهم لضرب مبرح وتعذيب. وقال مزارع احتُجز مع 13 آخرين إن اثنين منهم توفيا نتيجة الضرب. وألقى اللاجئون باللوم في معظم الانتهاكات على القوات السودانية بمن فيها قوات الدعم السريع التي اتُهمت أيضاً بمهاجمة المدنيين في دارفور وجنوب كردفان. إلى ذلك، قالت المعارضة السودانية وزعماء متمردون أول من أمس، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية حفظ التحقيق في جرائم حرب في دارفور من شأنه أن يحفز المتشددين في الخرطوم وأن يؤدي إلى مزيد من العنف. وقال جبريل بلال من حركة «العدل والمساواة» في دارفور إن القرار سيؤدي الى مزيد من التدهور في الوضع الانساني في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان مع تصاعد المواجهات العسكرية.