في خطوة لرصد القضايا والظواهر المجتمعية، سمحت وزارة الشؤون الاجتماعية أخيراً بإصدار تراخيص مراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية لرصد القضايا والظواهر الاجتماعية في المملكة، وذلك بعد أن وضعت الوزارة الضوابط والإجراءات التي تسمح بإصدار التراخيص، إضافة إلى تحديد ضوابط مراكز ضيافة الأطفال الأهلية، والتي تختص بقبول الأطفال حديثي الولادة. وكشف المدير العام للشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة عبدالله آل طاوي في تصريح لـ «الحياة» عن بدء الوزارة في إصدار تراخيص مراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية، وذلك من أجل رصد القضايا والظواهر الاجتماعية في السعودية، مشيراً إلى أن تلك المراكز تعمل على إجراء البحوث والدراسات، والمسوح الاجتماعية حولها، إضافة إلى اقتراح التوصيات والحلول المناسبة لها. وقال إن تلك المراكز ستعمل على عقد دورات تدريبية وتأهيلية، وورش عمل تختص بالعلاقة في الشأن الاجتماعي، مشدداً على عدم إجراء أي بحوث، أو دراسات، أو استشارات خارجة عن نطاقها. وأشار إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية وضعت ضوابط مراكز ضيافة الأطفال الأهلية والتي تختص بقبول الأطفال حديثي الولادة، إلى سن العاشرة من عمر الطفل خلال مدة انشغال الأسرة بالأعمال الرسمية أو الخاصة، أو المناسبات العامة، مضيفاً: «تعمل تلك المراكز من الساعة السادسة صباحاً إلى الساعة العاشرة ليلاً، على ألا تزيد فترة العمل الواحدة على ثماني ساعات». وأضاف: «يتم توزيع المشمولين بخدمات هذه المراكز بحسب مراحلهم العمرية إلى فئات، منها حديثو الولادة إلى ما قبل السنة الثانية من العمر، إضافة إلى الفئة الثانية وتكون من السنة الثانية إلى ما قبل السنة السادسة من العمر، والفئة الثالثة من السنة السادسة إلى ما قبل السنة العاشرة من العمر». وبيّن أن مراكز الرعاية النهارية لذوي الاحتياجات الخاصة التي تصرح لها الوزارة، تعمل على الرعاية الصحية والنفسية من خلال العلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي والعلاج بالعمل وبرامج عيوب النطق والتخاطب. ولفت إلى أن المراكز النهارية تعمل على الرعاية الاجتماعية والتأهيلية من خلال برامج التدريب على مهارات الحياة الأساسية، وبرامج الإرشاد والتوعية الأسرية والمجتمعية، مضيفاً: «تعمل تلك المراكز على الترويح وشغل أوقات الفراغ وتدريب أسر ذوي الاحتياجات الخاصة على كيفية العناية بهم، والتعامل الأمثل معهم، واستثمار قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة بما يمكنهم من التدرب على المهارات الاستقلالية، ودمجهم في المجتمع وإزالة الصعوبات التي تحول دون ذلك، على أن يكون تقديم تلك الخدمات من خلال خطط وبرامج صحية ونفسية وتأهيلية يتم غعدادها من المركز، وعرضها على الإدارة المختصة لاعتمادها، ومن ثم الالتزام بتنفيذها».