قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن إشكالية تراخيص المحاجر ومحاضر بونات الحمولة بمحافظة القاهرة، ترجع إلى شقين الأول متعلق بالإطار القانونى والثانى بالإطار التنسيقى.جاء ذلك فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن تحرير محاضر لأصحاب سيارات النقل الثقيل التى تقوم بنقل المواد الحجرية بين المحافظات.وأكد مروان، أن محافظة المنيا بها 510 محجر، منهم 150 مرخصا، و410 غير مرخص، وبالتالى المحاجر الغير مرخصة تقع فى مسئولية الدولة، لأنها تتسبب فى تعرض أصحاب السيارات لإشكاليات قانونية منها تحرير المحاضر سرقة من محاجر قائلا:" المحاجر الغير مرخصة مسئولية الدولة وتعد سرقة ".ولفت مروان إلى أن الإشكالية الثانية فى التنسيق بين المحافظات، حيث لا توجد قواعد محددة لانتقال المواد الحجرية من محافظة إلى أخرى، ومن ثم يتفاجأ بمحاضر بونات حمولة فى محافظة القاهرة فى الوقت الذى لا يتم تطبيقها فى أى محافظة أخرى قائلا:" توحيد التعامل بين المحافظات فى نقل المواد الحجرية ضرورة".فى السياق ذاته أكد مروان على أن تحرير محاضر بون الحمولة فى محافظة القاهرة يتم لأصحاب السيارات، دون السائقين وهو أمر مخالف للقانون الجنائى، حيث القائم على الجريمة لا تتم محاسبته أو مصادرة السيارة محل الجريمة، مشيرا إلى أن تحرير المحاضر للمالك مخالف، وضبطها بالإطار التنسيقى والقانونى ضرورة وسيكون رادع قائلا:" تطبيق القانون وتنفيذه لا يعنى إهانة المواطن إطلاقا".واختتم حديثه بالتأكيد على أن وزارة التنمية المحلية مطالبة بتوحيد التعامل بشأن نقل المحاجر بين المحافظات وبعضها البعض، والعمل أيضا على ترخيص المحاجر غير المرخصة لأنه يتم سرقتها بشكل علنى.