أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د. إبراهيم الحمود أن موضوع الشهادات المزورة والوهمية من الأزمات الحقيقية في الدولة، وهي ذات معطيات معقدة ونتائج وخيمة على مصداقية العمل المؤسسي والتنمية البشرية، ولها انعكاسات خطيرة على الواقع والمستقبل، وتداعياتها قد تستمر ردحا من الزمن. ورفض الحمود، في تصريح أمس، التشكيك الجزافي واتهام علماء أفاضل بأنهم مزورون لشهاداتهم، فهذا يعني أن كل مخرجات الدولة مزيفة وفاسدة وباطلة، ويعني عدم ثقة المجتمع بعلمائه، وعدم مصداقية مؤسسات وأعمال الدولة في الخارج، لأنها قائمة على عمل مزورين وفاسدين. وأضاف: «بلغ السيل الزبى حتى بات التشكيك في أساتذة عظام لهم تاريخ حافل بالإنجازات والمكانة العلمية الدولية، ومنهم من كان مديرا للجامعة لسنوات، ومنهم من كان على رأس أكبر المؤسسات الداعمة للبحث العلمي بالدولة، والهدف هو التقليل من شأن جامعة الكويت، وإقناع الجمهور بأنها مرتع للفساد والتخلف من أجل تفكيكها والتخلي عنها». وذكر الحمود أن ما تقوم به وزارتا التربية والتعليم العالي من عمل رائد وحقيقي يستحق الإشادة، مؤكدا أن الوزير د. حامد العازمي يقوم بجهود في التعامل مع الملفات المعقدة، وفي هذا الملف بالذات كان الوزير محددا دقيقا في عمله، معلنا منذ البدء عدم التهاون مع المزورين، ومن يتعاون معهم ومن يسهل مخططاتهم الخبيثة التي تنتهي لغاية تحطيم المجتمع وتفكيك طموحات المتعلمين الجادين ومن ثم إفراغ الأمة من مبادئها وقيمها، وأكد أن جمعية أعضاء هيئة التدريس تشد على يديه في هذا الموضوع.