أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ثلاثة قرارات بتعديل الهيكل التنظيمي للوزارة، تضمنت تدوير ثلاثة وكلاء مساعدين. ونص القرار الأول على نقل وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء الشيخ فيصل النواف، إلى العمل بقطاع شؤون الجنسية والجوازات، خلفاً للواء الشيخ مازن الجراح، الذي عُيّن مكانه. وتضمن أيضاً نقل الوكيل المساعد للشؤون الإدارية اللواء الشيخ سالم النواف، للعمل وكيلاً مساعداً لشؤون أمن الحدود، وهو من المناصب الشاغرة منذ تقاعد الفريق الشيخ محمد اليوسف، كما شمل تكليف المدير العام للإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي، القيام بأعمال الوكيل المساعد للشؤون الإدارية. أما الثاني فتضمن تكليف فواز المشعان القيام بأعمال الوكيل المساعد للشؤون المالية، وهو المنصب الذي كان شاغراً منذ تقاعد الفريق الشيخ أحمد الخليفة قبل عدة سنوات، ومن ثم كلف وليد الصانع بالمنصب الشاغر، قبل توقيفه عن العمل، بسبب ما عرف بقضية «مصروفات وزارة الداخلية»، في حين شمل القرار الثالث تكليف العقيد طلال الصقر القيام بأعمال المدير العام للإدارة العامة لأمن الدولة.