وزع اللواء مجدى حجازي، محافظ أسوان شهادات أمان لـ 350 سيدة معيلة من أهالى مركزى دراو وأسوان ضمن المبادرة التى تبناها المجلس القومى للمرأة، بالتنسيق والتعاون مع البنك الزراعى المصرى للمساهمة فى تنفيذ مبادرة الرئيس، وذلك بحضور الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس ويسرى بحر مدير فرع البنك الزراعى، بالإضافة إلى لفيف من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية.وخلال الإحتفال قدم اللواء مجدى حجازى التهنئة لجميع الحاضرين بمناسبة الإحتفال بالذكرى 66 لثورة يوليو المجيدة، كما قدم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على إطلاقه هذه المبادرة الكريمة والتى تعكس إهتمام الدولة وعلى رأسها رئيس الجمهورية وحرصه على إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير حياة كريمة لأبناء المجتمع المصري.وأضاف أن ذلك يتواكب مع الجهود المستمرة التى تقوم بها المحافظة لدعم المواطن الأسوانى وتحسين الظروف المعيشية لأسرهم من خلال سلسلة من المبادرات وبرامج الحماية الإجتماعية التى تهدف لرعاية الأسر محدودة الدخل والأكثر إحتياجًا ومنها مشروع رائدات الأعمال المنزلية الذى أطلقته المحافظة فى إبريل الماضى وإستفادت منه فى المرحلة الأولى 200 سيدة.وكشف مجدى حجازى بأن المحافظة تستعد حاليًا لتنفيذ المرحلة الثانية لتشمل 250 سيدة من خلال تقديم مساهمات نقدية بقيمة ألف جنية لكل منهن فى صورة سلفة مستردة بدون فوائد ولا مصاريف إدارية أو رسوم لإتاحة الفرصة أمامهن لتطوير نفس المشروعات القائمة أو لتنفيذ مشروع جديد حيث تم إعطاء فترة سماح 3 أشهر ثم دفع 100 جنيه شهريًا على مدار 10 أشهر، كما قامت المحافظة بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان ومقرها مركز خدمة المواطنين التكنولوجى بديوان عام المحافظة لتلقى كافة الشكاوى والاحتياجات والمقترحات الخاصة بتطوير الوحدة وأيضًا آراء وأفكار الشباب الداعمة لتحديث وتطوير العمل التنموى بمختلف القطاعات والمجالات.وأشاد حجازى بجهود المجلس القومى للمرأة بقيادة الدكتورة مايا مرسى ودوره الفعال خدمة المرأة المصرية من خلال مجموعة من البرامج التى تهدف لتحسين الظروف الإقتصادية والإجتماعية لهم ولأسرهم بالشكل المطلوب.ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى بأن فرع المجلس قام بإختيار 1516 سيدة من المعيلات على مستوى المحافظة لتوزيع شهادات أمان المرأة المعيلة عليهم والتى تصل قيمتها إلى 500 جنية وذلك بالمجان لمن ينطبق عليهن الشروط المنظمة لذلك ومنها أن يكونوا من الأرامل، أو اللائى ليس لأزواجهن دخل ثابت، مع عدم حصولهن على أى معاش تأمينى أو حكومى.