عزا أعضاء في مجلس الشورى السعودي ما وصفوه بأخطاء جسيمة من بعض أفراد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى نقص التثقيف الفقهي، ومعرفة طريقة التعامل مع الأجانب وشرائح من المجتمع، واحترام خصوصية العائلة، مطالبين بدورات نفسية مشروطة بالتقويم قبل عودتهم للميدان. فيما اتفق الأعضاء في جلسة أمس (الثلثاء) على ضرورة تدريب أفراد الهيئة، إلا أنهم اعتبروا توصية اللجنة الإسلامية لها بـ«تكثيف الدورات التدريبية لتطوير التعامل مع الجمهور» عامة، ويجب تحديد أوجه القصور لمعرفة الدورات اللازمة. واعتبر اللواء عبدالله السعدون في مداخلة له خلال الجلسة أن إقامة الهيئة لدورات عامة من دون تقويم لقدرة منسوبيها على التعامل مع مختلف الحالات مجرد روتين كلفته عالية وفائدته قليلة. ولم ير العضو أحمد الزيلعي «غير الأسنة مركباً» لنقد اللجنة الإسلامية والقضائية في المجلس ومن فيها، بحسب قوله، إذ إن تقرير الهيئة يحتوي على 28 دورة متخصصة في المعارف والمهارات الأساسية، والتوصية العامة بالتدريب ترسل انطباعاً بأن مجلس الشورى لا يقرأ التقارير. وكان المؤيد الوحيد لتكثيف التدريب من دون تخصيص الدكتور عساف أبو اثنين، إذ يرى أن أفراد الهيئة تطوروا خلال 30 عاماً بعد أن كانوا لا يفرقون بين المقيم العامل والمقيم الديبلوماسي. وانتهى النقاش إلى إقرار توصية اللجنة بـ«تكثيف الدورات التدريبية التي تقدم لأعضائها لتطوير مهاراتهم في التعامل مع الجمهور» بفارق صوتين عن النصاب القانوني. وطالب المجلس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمزيد من البرامج التوعوية الموجهة للشبان والشابات، وتضمين تقاريرها المقبلة تفصيلاً للبرامج والدورات والوحدات الجديدة وفصلها عن البرامج المستمرة أو الثابتة. وكرر المجلس مطالبته عام 1432 هـ بافتتاح مراكز جديدة للهيئة في جميع المناطق إلى أن يتم سد الاحتياج، وأن تضمن تقاريرها السنوية المقبلة نتائج مؤشرات لقياس الأداء. من جهة ثانية، وافق مجلس الشورى على مشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية، والذي يهدف في بنوده إلى تجنب المستهلكين الأضرار الناتجة من الغش في مثل هذه المنتجات الحيوية. الحازمي: لا يوجد نظام للإسعاف في المملكة < «لا عقوبة إلا بنص نظامي، لو وجد نظام يلم شتات الخدمات الإسعافية في المملكة ويصنف مواصفات المركبة الإسعافية وفئات المسعفين وصلاحياتهم، ولائحة تنفيذية تحدد العقوبات، لما وجدت حارس مدرسة يمنع فرقة إسعافية من دخول مجمع تعليمي نسائي، أو سائق إسعاف ينقل مريضاً بجانبه»، ذلك ما قاله رئيس اللجنة الصحية في مجلس الشورى الدكتور محسن الحازمي في حديثه لـ«الحياة» عن مقترح «نظام الخدمات الإسعافية» الذي تقدم به خلال جلسة مجلس الشورى التي عقدت أمس. وأوضح أن مخاض المقترح استغرق عامين قبل أن يصل لقبة المجلس، وتكمن أهميته أولاً في أنه يضع معياراً موحداً للمسعفين، لأن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والمهن الصحية لم يرد فيها شيء يتعلق بتصنيف فئات المسعفين وتحديد مسؤولياتهم. مضيفاً: «لا تتطلب رخصة لمزاولة المهن الصحية الحالي أي شيء يتعلق بخبرات المسعف وتأهيله»، في حين أن النظام المقترح للتصنيف يضع معياراً محدداً قبل أن يحصل المسعف على رخصة لمزاولة المهنة. وأشار الحازمي إلى أنه استشار مندوبين من جميع الجهات الحكومية بما فيها وزارة الصحة والهلال الأحمر، وجميعهم أكدوا أهمية وجود نظام، وقال «نحو 16 جهة حكومية بها خدمات إسعافية تسترشد بأنظمة ومعايير دولية من دون وجود عقوبات أو نظام أو تصنيف». لافتاً إلى النظام المقترح منه سيأخذ في الاعتبار الجوانب الشرعية والعادات الاجتماعية في مسألة العقوبات أو ما يخص مسؤوليات المسعفين وطريقة تعاملهم مع الجنس الآخر. ويهدف النظام المقترح الذي يتكون من 27 مادة إلى وضع إطار لممارسة الخدمات الإسعافية وللعاملين في مجالها وتقنين المعايير والمتطلبات والاختصاصات والجوانب المهنية والأخلاقية في مختلف جوانبها. كما يهدف مشروع النظام المقترح إلى تعزيز التعامل المهني السليم مع الحالات الإسعافية المختلفة وتقليل الأخطاء المهنية، وإيجاد مواد نظامية تعنى بالمخالفات والجزاءات المتعلقة بالخدمات الإسعافية لضمان الجودة في الخدمة وتعزيز سلامة المريض.