واشنطن (وكالات) أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس، فرض عقوبات على 5 كيانات و8 أفراد لهم صلة ببرنامج سوريا للأسلحة الكيماوية، بينهم شركة لبنانية. وذكرت الوزارة في بيان أن الكيانات والأفراد المستهدفين لعبوا دوراً مهماً ضمن شبكة تورد معدات إلكترونية للوكالة السورية التي تطور الأسلحة الكيماوية. وقالت وكيلة وزارة الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب، سيغال ماندلكر «استخدام سوريا المروع للأسلحة الكيماوية، بما في ذلك شن هجمات على نساء وأطفال أبرياء، لا يزال حاضراً بقوة في أذهاننا». وأضافت «اليوم نواصل حملتنا لوقف الهجمات الوحشية التي ينفذها نظام الأسد باستهداف شبكات التوريد التي تدعم برنامجه للأسلحة الكيماوية». وقالت وزارة الخزانة إنها نسقت إجراءاتها مع فرنسا، التي جددت في وقت سابق من هذا الأسبوع قرار تجميد أصول 24 كياناً وفرداً لقيامهم بتوفير مجموعة من الدعم للوكالة السورية. ومن بين الشركات التي شملتها عقوبات وزارة الخزانة شركة «قطرنجي» للإلكترونيات. ووصفت وزارة الخزانة الشركة بأنها المورد الرئيسي لمركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا، وهو الجهة المسؤولة عن برامج الأسلحة الكيماوية. ومن بين الأسماء التي وردت في بيان الخارجية الأميركية: «أمير قطرنجي وماهر قطرنجي وحسام قطرنجي ومحمد قطرنجي وميراي شاهين» وجميعهم مرتبطون بشركة «قطرنجي» للإلكترونيات.