وافق مجلس النواب المصري، أمس، على برنامج الحكومة الجديدة ومنحها الثقة بعد مرور ستة أسابيع على أدائها اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.وفي ختام مناقشة برنامج الحكومة التي يرأسها مصطفى مدبولي، أجرى رئيس مجلس النواب علي عبد العال اقتراعاً برفع الأيدي ثم أعلن الموافقة على بيان الحكومة وما جاء ببرنامجها وثقة النواب بها.وبشأن عزم الحكومة تأسيس حزب سياسي جديد، أوضح عبد العال «أن الحكومة لا تفكر في ذلك وحتى لما كان هناك الحزب الوطني (المنحل) كانت تسمى حكومة الحزب وليس حزب الحكومة».من جهتها، كشفت مصادر حكومية لـ«الراي»، أن سبب تأجيل إعلان حركة المحافظين هو انتظار مدبولي لمنح الثقة لحكومته.وأوضحت أن قائمة أسماء المرشحين تم الانتهاء منها بالفعل وعرضها على السيسي، وأنه من المنتظر أن يكون هناك لقاء بين مدبولي والمرشحين، يعقبه حلفهم اليمين أمام الرئيس خلال الساعات المقبلة.إلى ذلك، وقعت واشنطن، أمس، اتفاقية تقدم بموجبها منحة لمصر بقيمة 45 مليون دولار في مجالات تنموية متنوعة، تشمل الزراعة والتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا والصحة والحوكمة.وفي شأن منفصل، نشرت صحيفة «الوقائع» المصرية موافقة السيسي واعتماده حركة الترقيات بهيئة النيابة الإدارية والتي تضمنت 1031 ترقية.قضائياً، ألغت أعلى محكمة طعون في مصر، أمس، أحكاماً بالإعدام والسجن المؤبد (25 عاماً) بحق 16 متهماً في القضية المعروفة بـ«أحداث السفارة الأميركية» التي تعود إلى سنة 2013.وقال مصدر قضائي إن «محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من شخصين على عقوبة الإعدام، وقبول طعن 14 آخرين على أحكام المؤبد».وفي 7 فبراير 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة حضورياً بإعدام متهمين اثنين، ومعاقبة 14 متهما حضوريا بالسجن المؤبد.كما عاقبت ستة متهمين آخرين غيابياً بالسجن المؤبد وحدثاً (أقل من 18 عاماً) بالسجن 10 سنوات.وتعود أحداث القضية إلى 22 يوليو 2013، حين اندلعت اشتباكات بين الشرطة وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في محيط السفارة الأميركية وسط القاهرة. عسكرياً، أعلن الجيش انطلاق فعاليات التدريب البحري المشترك «استجابة النسر 2018»، الذي تجريه وحدات من القوات الخاصة البحرية من مصر والولايات المتحدة والسعودية والإمارات، ويستمر لأيام بنطاق المياه الإقليمية بالبحر الأحمر، وتشارك به أيضاً كل من الأردن وباكستان وكوريا الجنوبية بصفة مراقب.