وتيرة التحريض وافتعال المشاكل عبر مراكز التواصل الاجتماعي تم متابعتها ورصدها منذ فترة، فالمتأمل في الرسائل التي يتم بثها عبر مواقع التواصل والقروبات يرى بأن هناك من يفتعل القضايا، وينفخ في النار، صور وفيديوهات ورسائل وغيرها من أجل ضرب المجتمع في مقتل. لقد جاء تصريح معالي وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة الأخير ليكشف اللثام عن عدد من الحسابات الوهمية التي تعمل في مراكز التواصل الاجتماعي والتي تتم إدارتها - مع الأسف الشديد - من الجارة قطر وبعض العناصر الهاربة والمطلوبة للعدالة، المؤسف له أن تلك المحاولات البائسة تستهدف العلاقات الخاصة والمتميزة بين البحرين والشقيقة الكبرى السعودية. لقد تم رصد مجموعة من الحسابات التي تعمل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فقد بينت وزارة الداخلية بأن تلك الحسابات تعمل وفق استراتيجية مدروسة للإضرار بمصالح الوطن (البحرين) ومنها: أولاً: لقد دأبت تلك الحسابات على اجترار عدد من المواضيع ومنها موضوع التجنيس بهدف الإساءة للعلاقات مع الشقيقة السعودية من خلال نشر معلومات مغلوطة، فقد اخترقت تلك الحسابات بعض القروبات لنشر أكاذيبها وادعاءاتها للإضرار بمصالح البلدين، وحاولت تصنيف المجتمع البحريني على أساس مواطن ومجنس، مع أن الدستور يساوي بين الجميع في الحقوق والواجبات. ثانياً: إثارة البلبلة وزرع الفتنة والتحريض على الكراهية، فالمتابع لما ينشر عبر وسائل التواصل يرى المحاولات البائسة للتحريض على الحقد والكراهية، وإثارة البلبلة بين الناس، والمؤسف أن بعض البسطاء يقومون بنشر تلك السموم دون معرفة أبعادها. ثالثاً: محاولة ضرب النسيج الاجتماعي الداخلي، وهذا مشاهد من خلال الرسائل النصية التي تسعى لافتعال المشاكل بين الناس والنفخ فيها. رابعاً: التأثير على مجريات الانتخابات النيابية القادمة، وهذا تم ملاحظته حين تم الترويج لأكاذيب ضد سيدة فاضلة أعلنت ترشحها للانتخابات القادمة 2018م ومحاولة تقسيط بعض الأشخاص ممن له نية الترشح!. خامساً: التركيز على التداول السلبي في عدة قضايا منها موضوع التقاعد الجديد بقصد إثارة الرأي العام، وقد تابع الكثير الهجمة الشرسة على الكثير من الفعاليات مستغلين في ذلك ملف التقاعد، وتصوير المشهد بأن هناك من يسعى لنهب أموال المتقاعدين!. سادساً: تشويه الهوية البحرينية وإظهارها بصفات سلبية، فقد استغل البعض شكاوى البعض للنيل من الهوية البحرينية، رغم أن ما يجرى بالمجتمع تتعرض له الكثير من المجتمعات، فالعالم بأسره اليوم تحول الى قرية صغيرة، وأصبحت الثقافات تتداخل لما للتقنية الحديثة من تأثير. إن تلك الممارسات وغيرها تم رصدها من قبل وزارة الداخلية والتي تشكل تهديدات سافرة للمواطن البحريني الذي اثبت عبر تاريخه الوطني بانه يملك حصانة كبيرة في مواجهة تلك الاخطار. إن تلك الحقائق دفعت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني لرصد الحسابات التي تبث سمومها عبر مراكز التواصل الاجتماعي، وتستهدف النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي، من هنا كان من الواجب التحذير من تلك المراكز ورسائلها المسمومة، يجب على كل فرد التوقف من نشره ما يؤثر على المجتمع، فتلك الرسائل التي تسبح في العالم الافتراضي تتحول الى حقيقة اذا أرسلت من صاحب مكانة مجتمعية عالية، يجب وأد تلك الرسائل وإيقاف التسجيلات التي تستغلها تلك الجهات لضرب المجتمع البحريني. إن الأوضاع الإقليمية تستدعي توخي الحذر من الجميع وعدم نشر الإشاعات والاراجيف فإن وراء الأكمة ما ورائها، والإنسان الفطن يشعر بأن هناك أمراً يدبر في الخفاء، فإذا استطاع المجتمع من تجاوز المؤامرة الكبرى التي ضربت الوطن في عام 2011م فإن المسؤولية توجب اليقظة من الجميع، يجب ان يعي كل فرد خطورة الجهاز الذي يحمله في جيبه، خاصة ما يرسل اليه من وسائل التواصل الاجتماعي، فإن الالتزام بالقانون ومراعاة العادات والتقاليد العربية الأصيلة هي عنوان هذا المجتمع.