أشادت دولة قطر بقرار محكمة العدل الدولية بالموافقة على طلب دولة قطر اتخاذ تدابير مؤقتة ضد دولة الإمارات العربية المتحدة في القضية المتعلقة بالمعاملة التمييزية ضد المواطنين القطريين، والذي ألزم دولة الإمارات بضمان إعادة لم شمل الأسر التي فرقتها التدابير المتخذة من دولة الإمارات، ومنح الطلاب القطريين المتأثرين بتلك التدابير فرصة إتمام دراستهم في الإمارات أو الحصول على سجلاتهم التعليمية، ووصول القطريين المتأثرين بتلك التدابير إلى المحاكم والأجهزة القضائية في الإمارات.جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه، السيد عبدالرحمن يعقوب الحمادي، القائم بالأعمال بالإنابة للوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام جلسة مجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها قضية فلسطين، حيث رحب بالقرار الذي أصدرته المحكمة بتاريخ 23 يوليو عام 2018. ونوه السيد الحمادي إلى مرور أكثر من عام على الأزمة الخليجية المفتعلة والحصار الجائر والإجراءات الأحادية التعسفية المفروضة على دولة قطر، التي تتنافى مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، والصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وأسس العلاقات الدولية، علاوة على آثارها السلبية على التعاون الإقليمي والدولي لحفظ السلم والأمن الدوليين. وذكّر بالتزام دولة قطر، منذ بداية الأزمة، بالتعامل معها في إطار القانون الدولي والاتفاقيات الدولية والثنائية ذات الصلة، وفي إطار الآليات الدولية القائمة لحل النزاعات. وشدد السيد عبدالرحمن يعقوب الحمادي، على أن دولة قطر ما فتئت تؤكد دعوتها للحوار من أجل حل تلك الأزمة، والتزامها بالوساطة التي يقودها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، انسجاماً مع سياسة دولة قطر التي تؤكد على أهمية الحفاظ على السلم والأمن، وتسوية النزاعات والخلافات بالسبل السلمية والحوار والعمل الجماعي البناء وعلاقات حسن الجوار. وحذر الحمادي من التداعيات الخطيرة لهذه الأزمة المفتعلة، وتأثيرها المباشر على السلم والأمن الدوليين، والتي تستوجب الرفع الفوري لجميع الإجراءات الأحادية التعسفية ضد دولة قطر، والحصار الجائر المفروض عليها، واعتماد الحوار وسيلة لحل أي خلاف. وأكد -خلال جلسة مجلس الأمن- أن مشاركة دولة قطر المستمرة في اجتماعات مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط تعكس حرصها على ترسيخ السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ليس فقط لكونها تنتمي لهذه المنطقة المهمة، بل لأنها تؤمن بحل الأزمات بالسبل السلمية، وفق أحكام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتؤمن بأهمية الدور الذي يمكن لمجلس الأمن أن يؤديه في التصدي للتحديات الخطيرة والمتعددة التي تحيق بالمنطقة. وأضاف السيد الحمادي قائلاً: «إنه في حين أن التحديات والأزمات الماثلة تلقي بتبعاتها الخطيرة على دول وشعوب المنطقة بالدرجة الأولى، فإن آثارها تمتد إلى أبعد من ذلك، مما يؤكد أهمية تضافر جهود الأسرة الدولية، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وتسوية الأزمات في المنطقة، وفي مقدمتها قضية الشرق الأوسط». وفيما يتعلق بالتطورات في قطاع غزة، أشار إلى أن تصاعد الأحداث المؤسفة والمقلقة في القطاع يشكل تذكرة للمجتمع الدولي بضرورة التوصل بشكل عاجل إلى تسوية دائمة وعادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، لأن ذلك هو الضمان الوحيد لتفادي تكرار الأزمات وآثارها الإنسانية الخطيرة. وأوضح أن الإطار العام لهذه التسوية بات معلوماً للجميع، وهي التسوية وفق المعايير المتفق عليها، ومبادرة السلام العربية، وبما يضمن أن يعيش الطرفان جنباً إلى جنب بأمن وسلام، استناداً لحل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، واحترام الوضع القانوني للقدس الشريف، بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان السوري والأراضي اللبنانية المحتلة، والوقف الفوري والكامل للأنشطة الاستيطانية، وعودة اللاجئين، واسترجاع الشعب الفلسطيني سائر حقوقه غير القابلة للتصرف.;