وقعت تونس والولايات المتحدة الأميركية على مشروع تنقيح "رسالة التفاهم حول إصلاح نظام العدالة الجنائية" التي تم إمضاؤها بين البلدين في سبتمبر 2012 وذلك بمقتضى تبادل رسائل بين الجانبين. وأشارت وزارة الشؤون الخارجية التونسية إلى أنه وبمقتضى هذا التنقيح سترتفع الاعتمادات الممنوحة لتونس في إطار هذه الاتفاقية ب 21.5 ملايين دولار أمريكي ليصبح المبلغ الإجمالي في حدود 25.5 ملايين دولار. ويهدف تنقيح الاتفاقية المذكورة الذي تم التوقيع عليها من طرف عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية التونسي وجاكوب والس سفير الولايات المتحدة الأميركية بتونس إلى مزيد من توفير الدعم المالي لإصلاح وتطوير عمل مؤسسات العدالة الجنائية في تونس وذلك من خلال دعم مجهودات كل من وزارتي العدل والداخلية في صياغة وتنفيذ البرامج التدريبية وتوفير التجهيزات والمعدات اللازمة لعملها. وترتكز "رسالة التفاهم حول إصلاح نظام العدالة الجنائية" بالأساس على ثلاثة محاور رئيسية مرتبطة بالعدالة الجنائية هي المساهمة في إصلاح الجهاز الأمني وجعله متماشياً مع مقتضيات حقوق الإنسان وإصلاح الجهاز القضائي وجعله مستقلاً وفعالاً وكذلك المساهمة في إصلاح السجون ومراكز الإصلاح من خلال تبادل الخبرات وتمويل دورات تدريبية بالإضافة إلى توفير المواد والنصوص القانونية حول أفضل الممارسات والإجراءات وتوفير المعدات.