أكد مساعد وزير الخدمة المدنية محمد بن طويلع السلمي أن القطاع العام يحظى بدعم واهتمام الدولة من أجل أن تتواكب قدراته الإدارية مع المسؤوليات الجسيمة لتحقيق مستهدفات الرؤية أو برنامج التحول الوطني، ومن ذلك ما صدر من جوانب تشريعية؛ منها التعديلات على بعض مواد نظام الخدمة المدنية المتضمنة، وربط الحوافز المادية والترقيات بمستوى الأداء الوظيفي، وتحفيز الموظفين المجدين بمنحهم المكافآت التشجيعية نتيجة الأداء المتميز، وما صدر بشأن الترتيبات الخاصة بممارسة مهام وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين.وأشار خلال افتتاحه أمس الأول (الثلاثاء) ورشة منصة «الاستفسارات والآراء النظامية» بالرياض أن وزارة الخدمة المدنية هي الجهاز المركزي المعني بالوظيفة العامة وما يرتبط بها من جوانب مختلفة، حيث أعدت خطتها الإستراتيجية من خلال التركيز على 4 محاور رئيسية والمتمثلة في الوظيفة بكل جوانبها، والموظف، والنظام واللوائح، والتنظيم، وإذا اكتملت هذه المنظومة فإن جميع الجوانب الوظيفية ستمكن فيها الجهات الحكومية باعتبارها الأعلم بما يحقق أهدافها ورؤاها وتوجهاتها لتتفرغ الوزارة لدور مهم جداً يتمثل في تطوير التشريعات والسياسات والجوانب التنظيمية والدعم والمساندة، والاستمرار في الشراكة مع الجهات الحكومية.