قالت وكالة ستاندرد آند بورز داو جونز لمؤشرات الأسواق، إنها أجرت مشاورات مع المستثمرين؛ لدراسة إجراء تغييرات محتملة على تصنيف المملكة ضمن مؤشرات الأسهم العالمية لمؤشرها ورفعها إلى مرتبة السوق الناشئة. وأضافت الوكالة، في بيان لها، أنها ستقوم بتغيير تصنيف المملكة العربية السعودية من سوق مستقلة إلى مرتبة الأسواق الناشئة وذلك في مارس من العام 2019؛ استجابة للإصلاحات الهيكلية في السوق التي دعمت الاستثمار الأجنبي وتوافق الآراء بين المستثمرين لاتخاذ هذا الإجراء. وأوضحت الوكالة، أن هذا التغيير سيحدث على مرحلتين، الأولى في المراجعة ربع السنوية التي ستكون في مارس 2019، والثانية مع مراجعة سبتمبر 2019. وأشارت إلى أنه في كل مرحلة من هذه المراحل ستصبح الأسهم السعودية الموجودة حالياً مؤهلة للانضمام للمؤشر العالمي، وفي حالة كانت مستوفاة معاير الأهلية حينها فإنها ستدرج في هذه المؤشرات عند النسبة المئوية المحددة لرسملة السوق المعدلة، بنحو 50 % في مارس، لتكمتل بنسبة 100 % في سبتمر. وقالت الوكالة، في مايو الماضي، إنها تجري مشاورات مع المستثمرين، لاحتمالية إجراء تغييرات محتملة على تصنيف المملكة العربية السعودية ورفعه إلى مرتبة السوق الناشئة، في مؤشر لتنامي الاهتمام بالمملكة بين مديري الصناديق العالمية. تجدر الإشارة أن مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال "MSCI" سبق أن أعلنت في يونيو الماضي في مراجعتها السنوية لعام 2018 لتصنيف أسواق الأسهم الدولية ضم السوق السعودي إلى مرتبة الأسواق الناشئة. وجاء قرارها عقب الإصلاحات التنظيمية والتشغيلية التي قامت بها الجهات المعنية والتي زادت بشكل فعال من فتح السوق السعودي للمستثمرين المؤسسين. وقالت إن اقتراح ترقية السوق السعودي لقي دعماً من الغالبية العظمى من المستثمرين المؤسسين الذين شاركوا في الاستشارة، وستتم ترقية السوق السعودي لمؤشر الأسواق الناشئة على خطوتين، الأولى خلال المراجعة نصف السنوية في مايو 2019، والثانية خلال المراجعة الربعية للمؤشر في أغسطس 2019. وقبل ذلك أعلنت "فوتسي راسل" قررت في مارس الماضي ضم السوق السعودي إلى مؤشر الأسواق الناشئة على مراحل تبدأ اعتباراً من مارس 2019. ويعتبر انضمام السوق المالية السعودية وإدراجها ضمن مؤشر الأسواق الناشئة شهادة لما حققته المملكة من تطورات في سوقها المالية في ضوء أهداف رؤية المملكة 2030، والانضمام يعزز السيولة في السوق المالية السعودية من خلال زيادة الاستثمارات الأجنبية، يسهم في تنويع الفرص الاستثمارية، الأمر الذي من شأنه زيادة الثقة بالسوق واستقرارها وتطورها.