بعد توسع أزمة العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية، أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أنه تم وضع حلول عاجلة لإشكالية استقدام العمالة المنزلية والعاملات المنزليات، وسيتم الإعلان عنها خلال الأشهر المقبلة، حيث تم عقد لقاء تشاوري لمناقشة إشكالية العمالة المنزلية خلال الأسبوع الماضي، وضم أكثر من 200 مواطن ومواطنة لمناقشة التحديات، وإشراكهم في تقديم الحلول المناسبة، وفقاً لصحيفة "عكاظ". كما ذكر المهندس فقيه أن الحملة التصحيحية ستعود خلال الأسابيع المقبلة، وذلك ضمن الاستفسار عن نهاية المرحلة التصحيحية للعمالة والاتهام الموجه إلى وزارة العمل في أنها تسببت في رفع أجور العمالة، حيث أكد الوزير أنه لا يوجد مبرر من إبقاء من يخالف أنظمة الدولة، فيجب أن لا يقيم على هذه البلاد إلا من يحترم نظامي العمل والإقامة، والجهات التي تعمل بشكل نظامي، مضيفاً: "إن أسلوب خدمة العملاء يتم بشكل مكثف من حيث تسهيل مسار العميل وتقديم الخدمات"، وأكد أن وزارة العمل تقدم ما يزيد عن90 في المائة من خدماتها إلكترونياً. يشار إلى أنه في وقت سابق خلال الشهر الحالي وضعت وزارة العمل مكاتب الاستقدام التي التزمت بإعلان قائمة تكاليف استقدام العمالة المنزلية عبر "مساند" في قائمة أفضل 10 مكاتب، متوعدة المكاتب غير الملتزمة بإعلان الأسعار بوقف الخدمات عنها بعد أن انتهت أمس الاثنين المهلة التي حددتها الوزارة، مؤكدة أن المكتب الذي لم يلتزم بنشر أسعار الاستقدام لديه في موقع "مساند" لن يسمح له بإصدار تصاريح التعاقد، وستوقف الوزارة الخدمات عنه، وأوضحت الوزارة أنها ألزمت مكاتب الاستقدام بالإعلان عن أسعارها لاستقدام العمالة المنزلية "عاملة، سائق، طباخ، سفرجي، ممرض، وممرضة"، وذلك بهدف توفير العديد من الخيارات أمام المواطن.