داود الكثيري - جدة A A شّكلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فريق عمل مكوّن من 5 أعضاء من الإدارات المعنيّة لدراسة دمج مكاتب الإشراف الاجتماعي النسائي مع فروع الوزارة بالمناطق والرفع بالتوصيات خلال أسبوعين من تاريخ القرار لنائب الوزير للتنمية الاجتماعية. وذكر مصدر لـ»المدينة» أن القرار يدرس دمج المكاتب النسائية «الإشراف النسائي» بالمكاتب الرجالية «فروع الوزارة»، وذلك لضمان سير مناشط قطاعات العمل والتنمية الاجتماعية والقطاعات التابعة وفق منظومة واحدة، بما يضمن تحقيق الأهداف والبرامج والمبادرات المعتمدة في برامج التحول الوطني (2020) ورؤية (2030)، ولما تقتضيه مصلحة العمل وآلية الإشراف على الفروع الإيوائية والاجتماعية، وبناء منظومة عمل قادرة على إحداث التكامل بين الخدمات المقّدمة بفرع الوزارة بالمناطق والقطاعات التابعة، والعمل على رفع كفاءة الخدمات الاجتماعية بما يتواءم مع الاحتياجات الفعلية للمستفيد، وبناء على ما تقدم ولموافقة صاحب الصلاحية تم إقرار ذلك. وبحسب المصدر فقد ترأس فريق العمل كلا من مساعد الوكيل للرعاية الاجتماعية والأسرة للشؤون التنفيذية بالوزارة، وعضوية كل من المديرة العامة للإشراف النسائي الاجتماعي بوكالة الرعاية الاجتماعية والأسرة، والمديرة العامة لمكتب الإشراف النسائي بمنطقة الرياض، ومديرة إدارة تطوير الموارد البشرية، وأخصائية موارد بشرية، وأحد السكرتارية.