أكد أمين عام لجنة الإعلام، والتوعية المصرفية، المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ لـ«الوطن»، أن هناك توزيعا عادلا بين أعداد فروع البنوك والمصارف ومراكز الحوالات المالية والمصرفية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، لتلبية احتياجات جميع العملاء في مختلف المناطق، نافيا أن يكون هناك تمييز لبعض مدن ومناطق المملكة في أعداد الفروع للبنوك والمصارف ومراكز الحوالات. وأبان أن انتشار الفروع للبنوك والمصارف ومراكز الحوالات، يخضع إلى 4 معايير وآليات رئيسية، وشدد على أن الدراسة عميقة مستفيضة في كافة الجوانب الاقتصادية، والتي من بينها العاملان التاليان: التسويق، والمنافسة، وذلك قبل الشروع في فتح فرع في المنطقة أو المدينة، مبيناً أن التطور الهائل في القنوات المصرفية «الإلكترونية» المتعددة، ساهمت إلى حد كبير في استغناء العملاء عن التوجه لزيارة البنوك أو المصارف بشكل مستمر، إلا في حالات محدودة جداً، تستوجب حضور العميل بشخصه لتنفيذ عمليات مصرفية معينة، أو لتحديث البيانات الشخصية أو المعلومات البنكية. وقال «إن التطور التقني المذهل في أنظمة المدفوعات المتعددة، سواء بما يتعلق بنقاط البيع أو الصرف الآلي، أو تطور خدمات «مدى» وانتشارها وتفرعها، أو الاتصال الهاتفي، وخدمات الـ(أون لاين)، خففت كثيراً، وقللت من حاجة العملاء للذهاب إلى فروع البنوك»، مشيرا إلى أهمية الفروع، وأنها مطلب ضروري، بما يكفل وصول الخدمات إلى العملاء بقدر ما هو ممكن. إجراء دراسة مستفيضة لاحتياجات المنطقة تقارب الفروع من بعضها البعض بالنسبة للبنك الواحد أعداد البنوك المختلفة والصرافات الآلية الرسمية من مؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة التجارة والاستثمار