فرضت وزارة الخزانة الأميركية اليوم (الأربعاء)، عقوبات على خمسة كيانات وثمانية أفراد لهم صلة ببرنامج سورية للأسلحة الكيماوية. وذكرت في بيان أن الكيانات والأفراد المستهدفين لعبوا دورا مهما ضمن شبكة تورد معدات إلكترونية للوكالة السورية التي تطور الأسلحة. وقالت وكيلة وزارة الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب سيجال ماندلكر: «استخدام سورية المروع للأسلحة الكيماوية، بما في ذلك شن هجمات على نساء وأطفال أبرياء، لا يزال حاضرا بقوة في أذهاننا». وأضافت «اليوم نواصل حملتنا لوقف الهجمات الوحشية التي ينفذها نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد باستهداف شبكات التوريد التي تدعم برنامجه للأسلحة الكيماوية». وذكرت وزارة الخزانة أنها نسقت إجراءاتها مع فرنسا، التي جددت في وقت سابق من هذا الأسبوع قرار تجميد أصول 24 كيانا وفردا لقيامهم بتوفير مجموعة من الدعم للوكالة السورية. ومن بين الشركات التي شملتها عقوبات وزارة الخزانة شركة «قطرنجي» للإلكترونيات (إي.كيه.تي)، وهي مورد للأجهزة الإلكترونية ومقرها لبنان، ولها عمليات في سورية ومصر والصين وفرنسا. ووصفت وزارة الخزانة الشركة بأنها «المورد الرئيس» لمركز الدراسات والبحوث العلمية في سورية، وهو الوكالة المسؤولة عن برامج الأسلحة الكيماوية. ومن بين الأسماء التي وردت في بيان العقوبات أمير قطرنجي، وماهر قطرنجي، وحسام قطرنجي، ومحمد قطرنجي وميراي شاهين، وجميعهم مرتبطون بشركة «قطرنجي».