وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 23 طناً من السلال الغذائية للنازحين من الحديدة إلى مديريتي كريتر ودار سعد بمحافظة عدن، استفاد منها 1068 نازحاً. وفي مناطق ضيمان وتهير والعقبة ودحسيوس في مديرية المسيلة بمحافظة المهرة وزّع المركز 500 كرتون من التمور تزن 10 أطنان، استفاد منها أربعة آلاف و800 فرد، من إجمالي المخصص للمحافظة البالغ ثلاثة آلاف طن، وذلك في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة في المركز للشعب اليمني، التي بلغت حتى الآن 269 مشروعاً، فيما عبرت منفذ الوديعة الحدودي أول من أمس ست شاحنات إغاثية تحمل على متنها 5 آلاف قطعة من المستلزمات والتجهيزات المدرسية ضمن حملة «تعليمي» مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى محافظة مأرب اليمنية، تمهيداً لتسليمها إلى وزارة التربية والتعليم اليمنية، وذلك عقب تدشين المركز أخيراً حملة «تعليمي» لدعم الحكومة اليمنية، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بالوقوف مع الشعب اليمني في محنته، وامتداداً للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز، وستتبعها خلال الأيام القريبة المقبلة بقية الحملة على مراحل متوالية. وفي سورية، يموّل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع الاستجابة لحاجات المأوى للنازحين في سورية، إضافة إلى حزمة من المشاريع العاجلة، والمشاريع المستدامة، التي من شأنها مساعدة السكان المحليين والنازحين على الاستقرار، وتأمين ظروف الحياة الكريمة في أماكن وجودهم. ويهدف مشروع «الاستجابة لحاجات المأوى الطارئة للنازحين المهجرين في سورية» إلى توفير السكن الكريم للنازحين والمهجرين قسرياً والسكان المحليين، وذلك عبر تأهيل المنازل المتضررة والمجمعات السكنية وترميم جدرانها وأسقفها وأبوابها ونوافذها المدمرة وتمديدات المياه والكهرباء، بحيث تحصل العائلة على مساحة للعيش الكريم ضمن معايير العمل الإنساني. ويوفر المشروع السكن المستدام ومراكز الإيواء المعاد تأهيلها لـعشرة آلاف و410 نسمة، في المناطق الأكثر تضرراً في الشمال السوري بكلفة إجمالية تبلغ 1.395 مليون دولار، ويشرف على تنفيذه كادر هندسي مختص، حيث يقوم بتحديد المنازل المتضررة والمستفيدين ضمن معايير مضبوطة للاستفادة من المشروع، تضمن أحقية العائلة المستفيدة وحاجتها للدعم، وتضمن حقوق الملكية، إضافة إلى جودة التنفيذ ضمن المعايير الهندسية والمعايير الإنسانية.