وقَّع الطرفان المتحاربان في جنوب السودان، أمس، اتفاقاً أولياً لتقاسم السلطة، يعيد تعيين زعيم المتمردين رياك مشار نائباً للرئيس. وفي إطار جهودها الإقليمية لإنهاء النزاع في هذه الدولة، استضافت الخرطوم جولةً من محادثات السلام منذ يونيو (حزيران) بين الزعيمين المتحاربين كير ومشار. واتفق الطرفان على وقف دائم لإطلاق النار وسحب قواتهما من المناطق السكنية. وكان الطرفان اتفقا في السابع من يوليو (تموز) الحالي، على تقاسم السلطة إلا أن التوقيع على الاتفاق تأخر بسبب خلافات حول فحوى الاتفاق. وقال وزير خارجية السودان الدرديري محمد أحمد خلال مراسم التوقيع التي جرت في الخرطوم إنه يتعين أن يتبع الاتفاق الأولي الذي تم التوقيع عليه أمس، اتفاق نهائي في الخامس من أغسطس (آب). وقال أحمد: «تم التوقيع على وثيقة لتقاسم السلطة تعالج جميع القضايا العالقة خلال الفترة الانتقالية». وأضاف: «سلفا كير سيبقى رئيساً لجنوب السودان وسيكون رياك مشار نائباً أول للرئيس». وأضاف: «سيكون هناك أربعة نواب رئيس آخرين بين الجماعات السياسية الأخرى». ووقع على الاتفاق بأكاديمية الأمن العليا بالخرطوم، كل من حكومة جنوب السودان والمعارضة الرئيسية المسلحة بزعامة رياك مشار، وبعض أعضاء من مجموعة تحالف الأحزاب السياسية المعارضة، ومنظمات المجتمع المدني، فيما تحفظت مجموعة المعتقلين السياسيين السابقين بزعامة الأمين العام السابق لحزب الحركة الشعبية الحاكم باقان أموم، وبعض من مجموعة تحالف المعارضة، على التوقيع على الاتفاق. ووقَّع وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد عن حكومة السودان، إلى جانب ممثل هيئة الوساطة الأفريقية «إيقاد» كشاهدين. وفور التوقيع على اتفاق سلام سيتم منح الطرفين ثلاثة أشهر لتشكيل حكومة انتقالية بصيغة جديدة ستتولى السلطة لمدة 36 شهراً أخرى. وقال أحمد إن بين القضايا التي لا يزال يتعين حلها كيفية تقاسم السلطة على مستوى الأقاليم والمقاطعات. وقال الوزير إن «المفاوضات ستتواصل حتى نتوصل إلى اتفاق»، مضيفاً أن بعض جماعات المعارضة رفضت التوقيع على الاتفاق، ولكن المحادثات معهم لا تزال مستمرَّة. وحسب الوزير الدرديري، فقد تقرَّر تشكيل مجلس الوزراء جديد من 35 وزيراً، منحت الحكومة الحالية، 20 حقيبة، فيما نالت المعارضة التي يقودها رياك مشار، 9 حقائب، وتحالف المعارضة، 3 حقائب، ومجموعة «المعتقلين السابقين»، وزيرين والقوى السياسية، وزيراً واحداً. كما نص الاتفاق على تكوين المجلس التشريعي (البرلمان) من 550 نائباً، منحت الحكومة، 330 مقعداً، ولمجموعة مشار 123 مقعداً، وتحالف المعارضة 50 مقعداً والقوى السياسية الأخرى، 30، وللمعتقلين السابقين 10 مقاعد. وقال أحمد إنه سيتم تشكيل لجنة مستقلة لتحديد عدد المحافظات في البلاد. وقال إن الأطراف اتفقت على حل مشكلة حدود وعدد ولايات جنوب السودان، بتشكيل مفوضية خلال الأشهر الثالثة من الفترة الانتقالية تتولى النظر في النزاع وتبت فيه. وسلم فريق الوسطاء السوداني الأطراف مقترحاً خاصّاً بتشكيل آلية لترسيم حدود الولايات مع الإبقاء على تقاسم السلطة على المستوى الولائي. وكانت جوبا وفصائل المعارضة قد رفضت على حد سواء مسودة الاتفاق الذي قدمته الوساطة الأسبوع الماضي حول لجنة الحدود الولائية، التي تشكلت معظمها من الأجانب. وحدد المقترح الجديد 15 عضواً للجنة ستحدد مصير 32 ولاية رفضتها فصائل المعارضة. واقترحت الوثيقة الجديدة أيضاً، تعيين 5 أعضاء من حكومة جنوب السودان، وممثلين اثنين من حركة مشار ومندوب واحد لكل من تحالف الأحزاب المعارضة، ومجموعة المعتقلين السابقين، ومنظمات المجتمع المدني. وأبقت الوثيقة على ممثلي دول «الترويكا» كخبراء على أن تضم اللجنة خمسة ممثلين من الاتحاد الأفريقي من نيجيريا وتنزانيا والجزائر وتشاد وجنوب أفريقيا. وأوضح مقترح الوسطاء أن لجنة ترسيم حدود الولايات تقتصر على البدائل المقترحة من قبل الأطراف، وأي بدائل أخرى قابلة للتطبيق، وتم تغيير آلية اتخاذ القرار في حالة فشل أعضاء اللجنة في التوصل إلى توافق، وأن يتم اتخاذ القرارات من قبل ثلثي أعضاء اللجنة بسبعة على الأقل من أعضائها الجنوب سودانيين، وبذلك أسقطت الوثيقة المقترح السابق بأن يتم اتخاذ القرارات بالأغلبية البسيطة، ومن بين التغييرات التي أدخلت في المسودة الجديدة، منحت الحركة الشعبية في المعارضة، بزعامة رياك مشار، منصب نائب رئيس البرلمان. وكان تم التوقيع على اتفاق مماثل في 2015 إلا أنه فشل في وقت لاحق، وانتهى بمعركة دامية فرَّ على أثرها مشار إلى المنفى. واندلعت الحرب في جنوب السودان بعد أن اتهم كير نائبه السابق مشار بالتآمر للإطاحة به. وأدَّت المعارك إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين. وكان البيت الأبيض حذر في بيان من أن الولايات المتحدة تشك في أن رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المتمردين رياك مشار لديهما صفات القيادة اللازمة لإحلال السلام في الدولة التي تشهد حرباً منذ عام 2013. وأضاف البيت الأبيض أن محادثات السلام يجب أن تكون أكثر شمولاً، مضيفاً أن واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على كل من يهدد استقرار البلاد. ويمثل البيان موقفاً أميركياً صارماً من أحداث جنوب السودان الذي أيدت واشنطن استقلاله في 2011 بعد حرب مع السودان استمرت عشرات السنين. ومنذ الاستقلال قتل عشرات الآلاف من الأشخاص في حرب أهلية في جنوب السودان. وقال البيان: «نعبِّر عن عميق القلق إزاء مسار عملية السلام الحالية... الاتفاق المحدود بين النخب لن يحل المشكلات التي يعاني منها جنوب السودان». وناشد البيان الطرفين المتحاربين إقرار وقف لإطلاق النار في خطوة أولى، وندَّد بإقدام برلمان البلاد على تمديد فترة ولاية كير. وقال البيان: «قادة جنوب السودان السياسيين لم يتحلوا بروح القيادة المطلوبة لإقرار السلام... ما زلنا نشك في إمكانية أن يقودوا انتقالاً سلمياً ومواتياً إلى الديمقراطية والحكم الرشيد». إلى ذلك، أصدرت المملكة المتحدة أمس تحذيراً لرعاياها، بعدم السفر إلى دولة جنوب السودان، بسبب القتال الدائر هناك. وقالت إن جوبا ليس لديها حظر تجوال رسمي من قبل الحكومة، ولكن السفارة البريطانية ومعظم المنظمات الدولية تلاحظ وجود حظر تجوال فرض نفسه. وأبلغت لندن مواطنيها بالتوجه إلى المفوضية البريطانية في نيروبي في المقام الأول قبل التوجه إلى جوبا. وأضافت: «يجب الحذر من الوضع الأمني المحلي ومراقبة وسائل الأعلام المحلية والبقاء في مكان آمن». وحذَّرَت المملكة المتحدة من حدوث مزيد من التدهور الأمني، الذي لا يزال متوقّعاً بشكل كبير، يمكن أن يكون مدفوعاً بعدَّة عوامل منها التطورات في عملية السلام الجارية وللاقتصاد الهش الذي تعيشه البلاد. وقالت إنه في حالة حدوث تدهور أمني خطير مثل الذي حدث في يوليو 2016، وديسمبر (كانون الأول) 2013 سيتم إغلاق الطرق داخل وخارج جنوب السودان، وإغلاق المطار، أو تعذر الوصول إليه، وقد يتم تعليق الرحلات الجوية لوقت قصير، كما أن الطريق الرئيسي بين جوبا وأوغندا بات بالغ الخطورة، حيث لا يستبعد وقوع هجمات إرهابية في جنوب السودان.