استأنفت المحكمة الإدارية بالعاصمة عدن صباح أمس الأربعاء الموافق 27 يوليو 2018 ، جلستها الأخيرة برئاسة القاضي صالح عواص للنظر في القضية رقم 120 لعام 2018 ، المقدمة من قبل الضباط المبعدين قسراً بوزارة الداخلية ، حيث أصدرت المحكمة قرارها بإلزام وزارة الداخلية بتنفيذ القرار الرئاسي رقم 14 لعام 2014م بجميع فقراته ومن تاريخ صدوره الخاص بالمبعدين قسراً والذين صدر بهم قرار رئاسي رقم 14 لعام 2014 م بعودتهم وتسوية أوضاعهم المالية ومنحهم استراتيجية الأجور والرتب العسكرية والإحالة للتقاعد ، وتعتبر الفترة التي انقطعوا فيها بالتقاعد خدمة محتسبة وهو الذي لم تنفده وزارة الداخلية ضاربة بالقرارات عرض الحائط. وكان حكم المحكمة الإدارية على النحو التالي : 1- قبول الدعوي شكلاً وموضوعاً. 2- إلزام وزارة الداخلية بتنفيذ قرار رقم 14 لعام 2014م بجميع فقراته ومن تاريخ صدوره.