أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن "إطلاق توطين أهداف التنمية المستدامة هو تأكيد على أن مصر عازمة على بناء استراتجية قومية متكاملة للتنمية المستدامة ترتكز على رؤية مصر ٢٠٣٠ ، وتحويلها إلى واقع ملموس". وقال شعراوي إن مشروع تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة هو خطوة مهمة في هذا الاتجاه وتتلاقى مع الاهتمامات الأخرى للقيادة السياسية والحكومة، والتي تستهدف بناء نظام محلي يحقق ديمقراطية التنمية المحلية ويعزز الاستدامة ويلبي احتياجات الأجيال الحاضرة ويحافظ علي حقوق الأجيال القادمة. جاء ذلك في كلمة اللواء محمود شعراوي بحفل إطلاق مشروع توطين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات بمقر معهد التخطيط القومي بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور ألكسندر ساشا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان مكتب مصر، وعدد من المحافظين. وأشا إلى توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمارات ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات، من خلال تبني حزمة من السياسات والإجراءات التي تضمن كفاءة استخدام الموارد المحلية وتطلق القدرة التنافسية للمحافظات. وأوضح وزير التنمية المحلية أنه خلال السنوات الأربعة الأخيرة شهدت مصر حركة إصلاح اقتصادي مؤسسي يرتكز على المواطن بشكل أساسي من خلال إحداث تحسين مستمر في أوضاعه المعيشية وفِي جودة الخدمات والسلع المقدمة إليه والارتقاء بمستوى دخله. وشدد على أهمية بناء نظام محلي يعكس تطلعات المواطنين ومصالحهم في المقام الأول، فالإصلاح السياسي وإرساء أسس الديمقراطية يجب أن يتجلى في مزيد من اللامركزية التي تؤسس لمجتمع محلي ديمقراطي يشارك المواطن من خلال مؤسساته في إدارة مقدراته والتعبير عن طموحاته ويكون طرفًا أصيلا في عملية تحديد الاحتياجات وترتيب الأولويات ووضع الخطط. وقال شعراوي إن تحويل رؤية مصر ٢٠٣٠ إلى واقع تنموي يجني ثماره المواطن المصري بوجود خطط استراتيجية للمحافظات وبرامج تنموية محددة تحقق الرؤية وتحدث النقلة النوعية المنشودة في حياة المواطن. وأضاف الوزير أن ذلك يستلزم وضع خطة تنمية مستدامة لكل محافطة تقوم على تشجيع المجتمعات المحلية لتحديد احتياجاتها وترتيب أولوياتها ورفع كفاءة استخدام مواردها وزيادتها. وأكد أن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والعادلة والمستدامة يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف على كل المستويات، وحيث إن وزارة التنمية المحلية تلعب دورًا محوريًا في التنمية الاقتصادية المحلية، فإنها تولي اهتماما خاصا بإعداد استراتيجيات التنمية الاقتصادية المحلية على مستوى محافظات الجمهورية، والتي تعزز الميزة التنافسية لكل منها.وأوضح أن رؤية الوزارة في تحقيق إدارة محلية قوية وفاعلة من خلال رسم واضح لأدوار جميع الفاعلين والتنسيق فيما بينهم لتحقيق التنمية المحلية الشاملة والمستدامة والتطوير المؤسسي لوحدات الإدارة المحلية وتعزيز الميزة التنافسية للمحافظات وتطوير التخطيط والتمويل المحلي. وأشار شعراوي إلى أن الوزارة تعمل جاهدة لتحويل رؤية مصر ٢٠٣٠ إلى استراتيجية محددة تتضمن برامج ومشروعات تعكس هذه الرؤية، وذلك في إطار الدور الرئيسي للوزارة بوصفها شريكا في دعم عملية التخطيط المحلي والإقليمي ودعم التنسيق بين الوزارات المركزية والمحافظات للعمل في المحاور الأساسية للتنمية، خاصة مجالات السكان والبيئة والتنمية الاقتصادية. وأوضح أن الوزارة تبذل جهودًا لزيادة المشاركة المجتمعية في استكشاف واستنهاض الطاقات الاقتصادية الكامنة لكل محافظة ودمج المواطنين في عملية تخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقييم برامج ومشروعات التنمية المحلية، مشيرًا إلى أن ذلك يتجسد على سبيل المثال في برنامج التنمية الاقتصادية المحلية، والذي يعمل على تطوير قدرة المحافظات في إدارة مواردها المحلية وتعزيز الميزة التنافسية ويعد الفاعل الرئيسي فيه هو فرق التنمية الاقتصادية المحلية التي تم تشكيلها على مستوى ٢٧ محافظة جميعها من أفضل الكوادر المحلية الشابة. وأكد الوزير أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والذي يساهم البنك الدولي في تمويله وتتعاون في تنفيذه محافظتا سوهاج وقنا مع وزارات التنمية المحلية والتخطيط والتجارة والصناعة والمالية يعد نموذجا لتلك الجهود، مشيرا إلى أنه برنامج يستهدف خلق نموذج تنموي فريد يبدأ تطبيقه في محافظتي قنا وسوهاج ثم تعميمه في باقي محافظات الصعيد من خلال تحسين خدمات البنية الأساسية ودعم الميزة التنافسية وتعزيز الاستفادة من الموارد المحلية وتطوير المناطق الصناعية.