أبوظبي (وام) حقق الاقتصاد الإماراتي 8 مكاسب نتيجة اتباع سياسة التنويع في الموارد الرافدة للاقتصاد الوطني مع نهاية العام 2017، وذلك بحسب ما يظهره الرصد الخاص بحركة مؤشرات القطاعات التي شكلت العصب الرئيسي لهذا النهج الرشيد الذي يستهدف التحضير لحقبة ما بعد النفط. وجاء النجاح الذي أحرزته الدولة في تنويع القاعدة الاقتصادية مرتكزاً على العديد من العناصر والتي تمثلت في زيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة بشكل عام، وتنمية القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية على وجه الخصوص. وتضمنت قائمة القطاعات - التي ساهمت في زيادة مكاسب الدولة على صعيد التنويع الاقتصادي - الصناعات التحويلية بجانب الصناعات المعرفية وصناعة الطيران والفضاء والنقل والتخزين والخدمات المالية والسياحة والطاقة الجديدة والمتجددة، وغيرها من القطاعات الأخرى. وتشير القراءة الرقمية لقائمة المكاسب التي حققتها الإمارات، نتيجة تنويع القاعدة الاقتصادية، إلى تطور الناتج الإجمالي بالأسعار الجارية من 58.3 مليار درهم عام 1975 إلى 1.405 تريليون درهم عام 2017، كما ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج الجاري لتبلغ 1.092 تريليون درهم مقابل 25 مليار درهم خلال فترة الرصد ذاتها. أما على صعيد الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة، فارتفع من 77.5 مليار درهم عام 1975 إلى 1.422 تريليون درهم عام 2017، وارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج بالأسعار الثابتة من 32.2 مليار درهم إلى 1.003 تريليون درهم خلال الفترة نفسها. ... المزيد