سحبت وزارة التعليم نحو 510 مشاريع مدرسية متعثرة بقيمة 3.1 مليار ريال من مقاولين وألغت عقودهم خلال العام الهجري الماضي، وذلك لتقصيرهم في الالتزام بواجباتهم التعاقدية التي حصلوا عليها من خلال المنافسة العامة. وعلمت "الاقتصادية" أن الوزارة سحبت 360 مشروعا مدرسيا متعثرا بقيمة 1.87 مليار ريال من مقاولين، إضافة إلى فسخ 150 عقدا مع شركات ومقاولين بقيمة 1.3 مليار ريال. فيما يقدر عدد المشاريع المدرسية الجاري تنفيذها 1113 مشروعا بقيمة 10.3 مليار ريال. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة التعليم إنهاء ملف المدارس المتعثرة الخاصة بالشركة الصينية، وصدور موافقة الجهات العليا بإكمال التنفيذ وإسنادها إلى شركة تطوير للمباني المملوكة لشركة تطوير التعليم القابضة. وبحسب مصادر، فإن هناك تنسيقا من ممثلين من وزارة التعليم وشركة تطوير للمباني وشركة الكهرباء وأمانات المناطق لتذليل العقبات حول المباني المتعثرة للشركة الصينية، وتعكف الوزارة لإسناد بقية المشروعات المتعثرة لمقاولين محليين لشركة تطوير خلال الفترة المقبلة. ويأتي القرار الخاص بالشركة الصينية بعد تأخرها وتعثرها في تنفيذ 200 مبنى تعليمي، حيث كان ينص العقد الذي وقعته الوزارة مع الشركة عام 2009، إلزامها بتسليم هذه المباني خلال 14 شهرا من تاريخ توقيع العقد وتسليم أرض المشروع. وكان الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم، قال إن استكمال تنفيذ مشاريع الشركة الصينية المتعثرة سيسهم في رفع المعاناة وفك الاختناقات في الفصول الدراسية والتخلص من المدارس المستأجرة، وإيجاد مدارس في العديد من الأحياء الجديدة. وحول تذمر أهالي الأحياء التي تقع فيها تلك المشاريع نتيجة بقائها مهجورة، وتأثير ذلك سلبيا في بيئة وأمن تلك الأحياء، أكد العيسى، توجيهه لشركة تطوير للمباني بسرعة تأمين كافة المواقع بشكل فوري. وأشار إلى أن وزارة التعليم بدأت منذ وقت مبكر باتخاذ خطوات عملية لإيجاد حل للمشاريع الموكلة إلى الشركة الصينية المتعثرة بعد التوجيه بتشكيل لجنة مكونة من عدة جهات حكومية للبت في موضوعها، وقد أوصت اللجنة في ذلك الوقت بإنهاء وفسخ العقود مع الشركة الصينية، والتجهيز لعمل المنافسات اللازمة لإنهاء تنفيذ تلك المباني.