قال المحلل الاقتصادي مِصباح قطب، إن واحدًا منْ أبرز أهداف بَرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صَندوق النقد الدُولي هو تَحقيق الضبط المَالي، وهناك مَحاور كثيرة لِتحقيق هذا الضبط منها كَما أعلنَ الوزير نفسهُ إنَّ مُعدل الزيادة في الأجور كان 4.3% بينما العام المَالي أغلق على تضخم نسبته 30%. وأضاف «قطب»، خلال لقائه ببرنامج «السوق»، المذاع على شاشة «الغد» الإخبارية، أنّه: «بمثل هذه الإجراءات التقيدية تمَّ تحقيق هذا الوفر، في الوقت الذي لا يُقلل من أهمية هذه الخُطوة، لذلك لابد أنْ نَعرف أنها جاءت أيضًا على حساب المواطنين، وكذلك على حساب ما يُقدم لهم من خدمات اجتماعية أساسية».وكان نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية أحمد كجوك، قد قال إن بلاده حققت فائضًا أوليًا في موازنة السنة المالية 2017-2018، وذلك للمرة الأولى في 15 عامًا وبنحو 4 مليارات جنيه، ولا يشمل الحساب الأولي للميزانية مدفوعات الديون. وقال كجوك إن العجز الكلي بالموازنة المصرية بلغ 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017-2018 بقيمة 434 مليار جنيه، مقارنةً مع 10.9% في السنة السابقة، وأضاف أن الإيرادات الضريبية لمصر زادت 36% إلى 628 مليار جنيه في 2017-2018.