مع تعدد حالات خطف الأطفال، توالت الدعوات لتغليظ عقوبة الخطف إلى الإعدام شنقاً، لمواجهة الجريمة التي تروع المجتمع المصري، ودشن مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي وسماً وحملة للمطالبة بتغليظ عقوبة خطف الأطفال، خصوصاً بعد خطف "طفل الشروق"، الذي نجحت قوات الشرطة في إعادته إلى أسرته، ثم الجريمة البشعة التي هزت البيوت المصرية، بالعثور على جثث ثلاثة أطفال بمنطقة المريوطية في الجيزة الأسبوع الماضي. مطالب تغليظ العقوبة توالت في قضايا الخطف على الرغم من أن البرلمان أقر في يناير الماضي، تعديلاً تشريعياً يقضي بتغليظ عقوبة خطف الأطفال، وجعل عقوبة خطف طفل السجن ما لا يقل عن 10 سنوات، وإذا تم طلب فدية تكون العقوبة 15 عاماً، وجعل عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لمن يخطف طفلاً، إذا اقترنت جريمة الخطف مواقعة الطفل أو هتك عرضه، لكن البعض يرى أن الجريمة الخطيرة التي تثير خوف الأسر المصرية، يجب أن تكون الإعدام لمن يخطف طفل. أعضاء مجلس النواب أنفسهم بدأوا خطوات داخل أروقة البرلمان لتغليظ العقوبة في جرائم خطف الأطفال وغيرها من الجرائم المستحدثة، إذ أعلن النائب محمد أبو حامد، إعداده مشروعاً بقانون لتعديل عقوبات جرائم خطف الأطفال لتبدأ مباشرة بالسجن المؤبد أو الإعدام، دون التدرج في العقوبة لما تمثله من خطر يهدد حياة المواطنين في المجتمع، وهو ما تضامن فيه مع أبو حامد رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان فرج عامر الذي يطالب بتغليظ العقوبات أيضاً. من جهته، قال الفقيه الدستوري، شوقي السيد، لـ "الجريدة"، إن هناك الكثير من الجرائم المستجدة في واقع المجتمع الذي شهد تغيرات كثير على مدار العقود الأخيرة، وهي جرائم لم تكن موجودة أو لم تكن تمثل ظاهرة منتشرة تستدعي من المشرع أن يغلظ العقوبة وقتذاك، فمثلاً جريمة خطف الأطفال كانت نادرة في عقود سابقة، لذا من الممكن للمشرع أن يغلظ عقوبة الجرائم التي يتخوف من أن يؤدي انتشارها إلى ضرر أكبر على المجتمع. بدوره قال المحامي طارق نجيدة، لـ "الجريدة"، إن عقوبة الإعدام تستخدم أساسا في مصر في جرائم القتل مع سبق الإصرار والترصد؛ سواء في جرائم القتل العادية أو جرائم القتل في العمليات الإرهابية، وكذلك في جرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية، ويمكن للمشرع إذا رأى أن مصلحة المجتمع تقتضي تغليظ العقوبة في جرائم أخرى أن يجعل عقوبتها الإعدام، مثل جرائم خطف الأطفال والفساد الحكومي، طالماً أن هذه الجرائم وصلت إلى حد الظاهرة وتؤثر بالسلب على بناء المجتمع وتماسكه، انطلاقاً من مبدأ دفع الضرر".