بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، بدأت وزارة التعليم العالي تنفيذ آلية مكافحة الشهادات المزورة فعلياً، عبر إصدار تعاميم لكل المكاتب الثقافية التابعة لسفارات الكويت وقنصلياتها في الخارج، تقضي بعدم قبول أي مواطن موظف للدراسة في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا، ما لم يكن حاملاً لإجازة دراسة من جهة عمله، أو مبتعثاً عن طريق «الخدمة المدنية»، مع ضرورة إحضار «لمن يهمه الأمر» من مؤسسة التأمينات الاجتماعية. وكشف مصدر مطلع لـ«الجريدة»، أن هذه التعاميم تزامنت مع انطلاق فترة تسجيل الطلبة في الخارج عن طريق المكاتب الثقافية، لافتاً إلى أن هذه المكاتب أرسلت بدورها تعاميم إلى كل الجامعات المعتمدة والمعترف بها في الكويت، تقضي بعدم قبول أي طالب ما لم يقدم كتاب ترشيح رسمي من المكتب الثقافي الكويتي بالدولة التي يريد الدراسة فيها، عبر إجازة دراسة أو ابتعاث، لتكون دراسته تحت إشراف المكتب المعني ومسؤوليته. وأضاف المصدر أن كتاب الترشيح لا يمكن أن يصدر لأي طالب ما لم يكن مستوفياً للشروط السابقة، موضحاً أن هذه الإجراءات تعتبر بداية لوقف سيل الشهادات المزورة، وضبط عملية الدراسة في الخارج. ولفت إلى أن «التعليم العالي» ستنتدب مدققين بصفة دورية إلى المكاتب الثقافية، للتدقيق على بيانات الطلبة، ومطابقتها مع سجلات الوزارة، «فعلى الراغب في الدراسة بالخارج التسجيل أولاً بالوزارة، والحصول على موافقتها، لأن المكاتب ستحظر قبوله قبل هذا التسجيل». وذكر أن لجنة الاعتماد الأكاديمي تتجه إلى غربلة الجامعات العربية والأجنبية من جديد، للإبقاء على المتميزة منها، وخصوصاً الحاصلة على ترتيب عالمي، مع وقف اعتماد الأخرى التي لا تقدم تعليماً متميزاً، وعليها شكاوى كثيرة. وأضاف أن اللجنة ستغربل أيضاً موظفي المكاتب الثقافية، لإخراج كل مَن تحوم حوله شبهات، وإبقاء الجيدين منهم، مشيراً إلى أن هناك دراسة لتكويت هذه المكاتب ستُعتمَد قريباً، لأن أغلبية الموظفين فيها من جنسيات أجنبية، ما عدا المناصب القيادية والإشرافية. وتفعيلاً للآلية الجديدة، أصدر الملحق الثقافي في مصر تعميماً على موقعه في «تويتر»، أمس، بشأن موعد التسجيل في الدراسات العليا بالجامعات المصرية اعتباراً من 15 أغسطس المقبل، مشترطاً وجود إجازة دراسة للموظف، أو بعثة من «الخدمة المدنية».