باماكو - يتوجه أكثر من ثمانية ملايين ناخب مالي، الأحد، لإعادة انتخاب الرئيس إبراهيم بوبكر كايتا الذي كان قد انتخب في 2013 إثر التدخل الدولي ضد التنظيمات الإسلامية المتطرفة، أو انتخاب أحد منافسيه الـ23 وبينهم زعيم المعارضة صومايلا سيسي. ويأمل المجتمع الدولي الحاضر عسكريا بمهمة الأمم المتحدة وقوة برخان الفرنسية، أن تؤدي هذه الانتخابات إلى، دفع تطبيق اتفاق السلام الموقع في 2015 بين المعسكر الحكومي ومعسكر التمرد السابق الذي يهيمن عليه الطوارق، قدما بعد أن شهد تأخيرا كبيرا. ورغم توقيع الاتفاق فإن عنف الجهاديين استمر بل امتد من الشمال إلى وسط البلاد وجنوبها وسط حالة طوارئ دون انقطاع تقريبا منذ نوفمبر 2015، كما امتد العنف إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين متقاطعا في الكثير من الأحيان مع نزاعات قبلية. ويتوقع أن تصدر أولى نتائج الاقتراع في غضون 48 ساعة، والنتائج الرسمية المؤقتة في 3 أغسطس على أقصى تقدير، وفي حال الاضطرار لجولة ثانية ستنظم في أغسطس. وشهدت الحملة الانتخابية التي تختتم مساء الجمعة جدلا حول اللوائح الانتخابية حيث نددت المعارضة بخطر التزوير. وندد فريق صومايلا سيسي الذي كان هزم بفارق كبير في الجولة الثانية من انتخابات 2013 أمام كايتا، بالاختلاف بين قاعدة البيانات التي أعدت وفقها بطاقات الناخبين وتلك التي نشرت إلكترونيا والتي تنطوي بحسب فريق المعارض على تكرار لأسماء ناخبين ومكاتب اقتراع لا وجود لهم. وفي حين يتهمه خصومه وبينهم العديد من وزرائه السابقين، بسوء الإدارة والفشل في بسط الاستقرار في البلاد، يقول الرئيس كايتا إنه تمكن “من التقدم بسفينة مالي” في ظروف بالغة الصعوبة، معترفا مع ذلك بوجود “بعض جيوب العنف وبقايا إرهاب”. وبحسب وزارة الأمن الداخلي، في مواجهة مخاطر عدم تنظيم الاقتراع في قسم من البلاد، تمت تعبئة 30 ألف عنصر من قوات الأمن والدفاع لحماية المرشحين خلال حملاتهم وعمليات التصويت. وبحسب ما أفادت الأسبوع الماضي وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي أثناء زيارة للنيجر، فإن في مناطق شمال البلاد حيث لا تملك الدولة وجودا كاملا، يفترض أن تساهم المجموعات المسلحة التي وقعت اتفاق السلام في تأمين الاقتراع، كما تساهم قوة برخان الفرنسية.