مسقط- خطت سلطنة عمان خطوة كبيرة نحو إنشاء أول مدينة صناعية ذكية بتوقيع اتفاقية مع كوريا الجنوبية هذا الأسبوع لتنفيذ المشروع الضخم في المنطقة الاقتصادية الخاصة في ميناء الدقم. وتسير عُمان وفق جدول زمني لتنفيذ خطة تحول إلكتروني متكاملة تنتهي بحلول 2020، متحدية الظروف الصعبة التي أثرت على التوازنات المالية للبلاد بسبب تراجع أسعار النفط منذ أربع سنوات. ويعد مشروع المنطقة، الممتدة على ساحل قاحل يبعد 550 كيلومترا جنوب مسقط، الأكبر في تاريخ الدولة الخليجية، ويأتي ضمن الجهود الهادفة إلى وقف الاعتماد على صادرات النفط الخام والغاز وتنويع مصادر الدخل. لي ناك-يون: السلطنة لديها إمكانيات تشجع الشركات الكورية على ضخ استثماراتهالي ناك-يون: السلطنة لديها إمكانيات تشجع الشركات الكورية على ضخ استثماراتها وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن الاتفاق الذي وقعه وزير التجارة والصناعة علي بن مسعود السنيدي مع وزير الأراضي والمواصلات الكوري الجنوبي سون بيونغ سوك، يتضمن القيام بدراسة شاملة بشأن المشاريع والمجالات الاستثمارية في قطاع المدن الذكية. وقال السنيدي إن “تحويل المنطقة الصناعية بالدقم إلى مدينة ذكية سيكسب البلاد خبرات جديدة ويفتح الباب أمام الشركات المحلية والعالمية، من بينها الشركات الكورية الجنوبية لضخ استثماراتها في المنطقة الصناعية”. وأوضح أن هذا المشروع الذكي قد يمهد لمشاريع اقتصادية جديدة أخرى في مدن صلالة وصحار وصور، لا سيما مع إتمام المشاريع في مدينة العرفان القريبة من العاصمة مسقط والمدينة اللوجستية “خزائن” المقامة في محافظة الباطنة. وتأتي الشراكة ضمن حزمة شراكات في عدة مجالات، وذلك تتويجا لمنتدى الأعمال العماني الكوري الذي نظم ليوم واحد خلال زيارة رئيس الوزراء الكوري الجنوبي لي ناك-يون إلى مسقط مطلع هذا الأسبوع. ولم يتم الكشف عن تكاليف المدينة الذكية ولا توقيت البدء في تشييدها، لكن يتوقع أن يرصد لها البلدان مليارات الدولارات استعدادا لجذب المزيد من الاستثمارات ويجعل من المشروع نموذجا في المنطقة. وتنفق الحكومة مليارات الدولارات منذ فترة على تطوير المنطقة المحيطة بقرية الدقم النائية التي يعمل أهلها بالصيد لتصبح منطقة نشاط اقتصادي كبيرة بهدف جذب شركات لتوفير فرص عمل جديدة. ويرى اقتصاديون أن هذه الاستراتيجية تحمل في طياتها مخاطر كثيرة، إذ أنها تقوم على الإنفاق بسخاء على البنية التحتية وإطلاق صناعات أساسية بتمويل حكومي، فضلا عن حث القطاع الخاص على المشاركة في ذلك المخطط. ومع ذلك، يمثل هذا الاتجاه عنصرا أساسيا في السياسة الاقتصادية للدولة، البالغ عدد سكانها 4.4 ملايين نسمة، باعتبارها لا تملك من موارد الدخل ما يضاهي جيرانها من مصدري النفط مثل السعودية والإمارات. علي بن مسعود السنيدي: تحويل المنطقة الصناعية بالدقم لمدينة ذكية سيكسبنا خبرات جديدةعلي بن مسعود السنيدي: تحويل المنطقة الصناعية بالدقم لمدينة ذكية سيكسبنا خبرات جديدة ويقول المسؤولون العمانيون إن الدقم باتت الآن على خارطة العالم والكثير من المستثمرين أصبحوا يهتمون بالمنطقة، فالموقع الجغرافي سيسمح للكثير من البضائع بالدخول إلى السلطنة والخروج إلى مختلف الأسواق العالمية منها الأسواق الأوروبية والأسواق الآسيوية. ويعتقد هؤلاء أن الأسواق الأفريقية أيضا تعد واحدة من الأسواق المهمة في ظل الظروف الحاليّة التي تمر بها السلطنة. وأكد رئيس الوزراء الكوري الجنوبي في كلمة له خلال افتتاح المنتدى، أن سلطنة عمان لديها إمكانيات تشجع على تعزيز التعاون في كافة المجالات الاقتصادية والاستراتيجية. وقال إن “رجال الأعمال في البلدين أمامهم فرص كثيرة لعقد شراكات في مجالات المدن الذكية والصناعات البتروكيمياوية والسكك الحديدية والطاقة الشمسية في ظل سعي سلطنة عمان إلى تنويع اقتصادها عبر خططها المستقبلية”. ولدى مسقط بالفعل خطط لتعزيز التعاون مع سول خاصة وأن هذا البلد الأسيوي من بين أهم الشركاء الاستراتيجيين بالنظر إلى مشاركته في العديد من المشاريع في المنطقة الصناعية الجديدة. ويقول أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء العماني، إن السلطان قابوس بن سعيد أمر بتعزيز مشاركة الشركات الكورية الجنوبية في المشاريع المختلفة، وخاصة في القطاع اللوجستي. وتحتوي الدقم على حوض لإصلاح السفن مملوك لشركة عُمان للحوض الجاف الحكومية، والذي تُديره شركة “دايو” لبناء السفن والهندسة البحرية الكورية الجنوبية، والذي سيكون في قلب المنطقة الصناعية. كما تضم المنطقة مصفاة للنفط تشيدها وزارة النفط العمانية بالشراكة مع شركة البترول الكويتية بقيمة تقدر بنحو 7 مليارات دولار، ومجمعا للبتروكيمياويات وأنشطة تصنيعية ومنشآت للتخزين والخدمات اللوجستية. كما أن المنطقة ستصبح مركزا لصناعة صيد السمك في السلطنة، فضلا عن إقامة منطقة سياحية ضخمة بهدف تأمين عوائد إضافية من العملة الصعبة من خلال تشجيع السياح الأجانب على زيادة البلاد. ويمثل تنويع الاقتصاد في الخطة الخماسية للحكومة العمانية، والتي بدأت في 2016 ركيزة استراتيجية لتخفيف الاعتماد على النفط وإحداث تغييرات هيكلية في بنية الاقتصاد، في ظل التوقعات بنفاد احتياطات البلاد النفطية خلال 15 عاما.