دبي: «الخليج» أعلن معهد دبي القضائي عن صدور العدد التاسع من مجلته (Emirates Law, Business & Practice)، والذي يركز على النظام الضريبي في دولة الإمارات وخاصة ضريبة القيمة المضافة وتاريخها وأهميتها، ومراحل تطبيقها. ويشتمل الإصدار على مقابلة شاملة حول الموضوع ذاته، مع عبدالرحمن صالح آل صالح، مدير عام دائرة المالية لحكومة دبي، وركزت محاورها على الضرائب. وقدم فيها آل صالح كل ما يجب أن تعرفه عن الضريبة، وأثرها في التنمية الاقتصادية المستدامة لدولة الإمارات، وأشار إلى مراحل الدراسات المتعمقة ونتائج الاطلاع على تجارب الدول التي يشمل نظامها المالي الضريبة، وماهي أنسب النظم التي تلائم المجتمع الإماراتي، باعتباره وجهة مفضلة لكل العالم.ويهدف العدد الجديد إلى الارتقاء بمستوى المعرفة بضريبة القيمة المضافة، بين العاملين في القطاع القانوني، ويسلط الضوء على العديد من المواضيع الأخرى ذات العلاقة، ومواضيع تتناغم مع المستجدات الإماراتية، فقد أفردت المجلة موضوعاً عن «عام زايد»، ومقالات رأي بشأن اللوائح الإقليمية الخاصة بالنظم الإقليمية المتعلقة بالعملات الرقمية، والابتكارات التكنولوجية الخارقة، وقوانين العمل الجديدة الخاصة بالعمالة المنزلية.وأكد القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي، رئيس تحرير المجلة أن «العدد التاسع شهد تقدماً في المحاور المهنية التي ترتكز عليها المجلة، لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، لخلق مناخ استثماري يتسم بالمصداقية والشفافية للمستثمرين والخبراء القانونيين، بالتناغم مع رؤية الإمارات 2021، للتأسيس لاقتصاد متنوِّع مستدام». وأضاف: «في إطار خطة دبي 2021، الهادفة إلى تعزيز اقتصاد الإمارة وجعل دبي مركزاً محورياً للتجارة والاستثمار العالميين، فقد تم اعتماد قوانين ضريبية جديدة، من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة. إننا نعتقد أنه من المهم للغاية، أن يظل العاملون في المجال القانوني على اطلاع مستمر حول هذه التطورات؛ لذا تم تصميم العدد الأخير من المجلة، لتقديم نظرة عامة واسعة حول هذه المسائل، إلى جانب التطرق بالتفصيل لأثر ضريبة القيمة المضافة على المدى البعيد».وأضاف: «تحظى الإمارات باقتصاد مستقر ومتنوع، يمتاز بالمرونة في تبني النماذج الاقتصادية الجديدة، والاستفادة القصوى من الشراكات الاقتصادية العالمية، بما يكفل الازدهار والرخاء للأجيال الإماراتية الحالية والقادمة. إن هذه المجلة تسهم في دعم محاور خطة دبي 2021، خاصة من خلال تعريف المستثمرين بمزايا قوانين الدولة، التي تضمن لهم ولاستثماراتهم بيئة متميزة».يشار إلى أن هذه المجلة تعدّ إصداراً فصلياً، وأصبحت بمثابة مورد أساسي للمعرفة المتخصصة، ومنصة قانونية واقتصادية رائدة للقطاعين الخاص والعام على حد سواء، كما يتم توزيعها في الشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والشرق الأقصى. وتركز المجلة التي وصلت إلى عددها التاسع، على المواضيع المهمة للمجتمع القانوني والمستثمرين، وتغطي العديد من المواضيع التي يتناولها المؤلفون من الخبراء المختصين في مجالاتهم، ويعملون في إطار اللجنة الاستشارية للمجلة.واختتم السميطي حديثه بالقول: «تتناول المجلة التطورات القانونية والتشريعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتهدف إلى أن تصبح مجلة قانونية دولية من خلال ما تقدمه من مساهمات كبيرة، ومناقشات قانونية لتزويد قرائها بالمعلومات الوافرة، التي تتناول التخصصات القانونية ذات الصلة. إننا نعرب عن فائق امتناننا لفريق التحرير، الذي يسعى باستمرار، إلى إطلاع القراء على القانون المحلي في الإمارات، مع التعرض للممارسات القانونية الدولية».