وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ملف مساعده الأمني السابق ألكسندر بينالا بأنه «زوبعة في فنجان». لكن الأخير أقرّ بـ «ارتكابه خطأً»، مندداً باستغلاله للنيل من الرئيس. وفصلت الرئاسة الفرنسية بينالا الأسبوع الماضي، بعدما نشرت صحيفة «لوموند» تسجيلاً مصوّراً له وهو يضرب محتجاً ويجرّ امرأة، مرتدياً خوذة شرطة مكافحة الشغب وحاملاً بطاقة تعريف للشرطة وهو خارج الخدمة، خلال تظاهرات في عيد العمال في 1 أيار (مايو) الماضي. وكان بينالا في ذلك اليوم «مراقباً» إلى جانب قوى الأمن، علماً أن منتقدين يتهمون مكتب ماكرون بالتقاعس عن معاقبته كما يجب أو إحالته فوراً على القضاء. وفتح القضاء تحقيقاً في الملف، كما يحقّق مجلسا البرلمان في دور بينالا داخل إدارة ماكرون، وطلبه حمل أسلحة نارية، إضافة إلى أسلوب تعامل مكتب الرئيس مع الأمر. وحلق بينالا (26 سنة) لحيته، لكي يصعب على الفرنسيين تمييزه في الشارع، علماً أنه يزعم أن مهمته تكمن في الاهتمام بالحياة الخاصة لماكرون. وقال بينالا لصحيفة «لوموند»: «لدينا شعور بأنني ارتكبت حماقة كبرى وخطأً. ما كان يجب أن أذهب إلى التظاهرة بصفتي مراقباً، ربما كان يجب أن أبقى بعيداً». وشدد على أنه لم يخُن ماكرون، واستدرك: «استُخدم ملفي لتسوية حسابات... لا أقول إنني كنت كبش فداء، لكنه استُخدِم لأغراض متنوعة، أحدها النيل من رئيس الجمهورية». واتهم «ساسة والشرطة» باستغلال الأمر لأهدافهم. واتهم بينالا ألان جيبلان، مدير التنظيم العام في قيادة الشرطة، بالكذب أمام النواب، زاعماً أنه لا يعرف بينالا. وأكد الأخير أنه تناول الغداء مع جيبلان والجنرال بيو فارينا، في إطار جلسة عمل حول الشرطة المسؤولة عن الأمن قرب قصر الرئاسة. وأضاف بينالا أن جيبلان سأله في نهاية الغداء إذا كان سيحضر تظاهرة 1 أيار، وإن كان تلقى التجهيزات التي كان يجب أن يحصل عليها. أما ماكرون فقال لوكالة «فرانس برس» خلال جولة في جنوب غربي فرنسا للقاء مزارعين: «قلت ما لدي، أي أنني أعتقد بأن الأمر مجرد زوبعة في فنجان». وكان اتهم الأربعاء وسائل إعلام بأنها «قالت حماقات كثيرة» في شأن ملف بينالا، بما في ذلك معلومات عن «رواتب وامتيازات. كل ذلك غير صحيح». وأضاف: «رأيت في الأيام الأخيرة كثيرين من الناس يفقدون المنطق، مع ردود فعل غير متناسبة وعنف. أنا فخور بأنني وظّفته (بينالا) في الإليزيه، لأنه كان شخصاً متفانياً ولديه مسار مختلف». واعتبر الرئيس أن العقوبة التي اتُخذت في حقّ بينالا كانت «متناسبة، وإلا لكنتُ طلبت فرض عقوبة أخرى». واستمعت أمس لجنة التحقيق في مجلس الشيوخ الفرنسي إلى أمين عام الرئاسة ألكسي كوهلر، المعروف بقربه من ماكرون. وقال الأخير إن بينالا لم يكن يوماً مسؤولاً عن أمن الرئيس، مؤكداً أن لا شرطة موازية للشرطة الوطنية في الرئاسة، ونافياً وجود ميليشيات خاصة. وأضاف أن دور بينالا اقتصر على تنظيم جدول أعمال ماكرون وتنقلاته، لافتاً إلى أن منصب بينالا استُحدِث بعد أسابيع على انتخاب الرئيس، نتيجة صفاته التنظيمية. واعتبر كوهلر أن العقوبة التي فُرضت على بينالا كانت مناسبة، ورفض كشف المكاسب التي كان يحصل عليها، مبرّراً الأمر بأن ذلك خاص بالتنظيم الداخلي للرئاسة. وزاد أن الشقة التي أُعطيت له في إطار عمله، مساحتها 80 متراً، فيما بلغ راتبه الشهري 6 آلاف يورو، مثل جميع الموكلين بمهمة في الرئاسة.