دعا وزيران إسرائيليان إلى ادخال تعديلات على قانون «الدولة القومية للشعب اليهودي» المثير للجدل، بعدما لجأ الدروز الذين يعيشون في اسرائيل الى القضاء للطعن بالقانون. وينص القانون الذي أقرّه الكنيست الخميس الماضي على ان اسرائيل هي «الدولة القومية للشعب اليهودي» وأن «حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط»، ما اثار جدلا واتهامات بان هذا القانون عنصري تجاه الاقلية العربية التي تعيش داخل اسرائيل. وقدمت رابطة المحامين الدروز التماسا لدى المحكمة العليا الاسرائيلية للطعن بالقانون، باسم 130 شخصية درزية، بينهم أعضاء دروز في الكنيست ضباط كبار في الجيش الاسرائيلي. ويعيش الدروز العرب في اسرائيل في قضاء حيفا وفي جبال الجليل. ويقدر المسؤولون عددهم في شمال اسرائيل بـ 110 آلاف شخص. ويلزم القانون الاسرائيلي الرجال الدروز مثل اليهود، بالخدمة في الجيش الاسرائيلي لثلاث سنوات، بينهم من يعمل في سلك الشرطة وفي حرس الحدود. وقال وزير المال موشيه كاحلون اليوم للاذاعة الاسرائيلية العامة إن «القانون مرّ على عجل»، مضيفا «آخر شيء نريده هو الحاق الاذى بالطائفة الدرزية». وكتب زعيم حزب «البيت اليهودي» القومي المتدين، ووزير التعليم نفتالي بنيت أمس على حسابه على «تويتر»: «بعد مناقشات مع الكثير من اخواننا الدروز، بات واضحا ان الشكل الذي سن فيه قانون القومية كان مدمرا لهم، ومسّ بمن ربطوا مصيرهم بمصير الدولة اليهودية بالذات، بالطبع هذا لم يكن في نية الحكومة الإسرائيلية»، مضيفا «ان مسؤولية الحكومة إيجاد طريق لرأب الصدع مع المواطنين الدروز». وتابع «هؤلاء إخواننا الذين يقفون جنبا الى جنب معنا في ساحة المعركة ويقيمون عهدا معنا، عهد الحياة». ومن المقرر ان يعقد بعد ظهر اليوم اجتماع حول هذا الموضوع بين النواب الدروز ونتانياهو ووزير المال موشيه كاحلون ووزير الدفاع افيغدور ليبرمان. وقال عضو الكنيست الدرزي اكرم حسون من حزب «كولانو» على صفحته على «فايسبوك»: «أحترم دعوة رئيس الوزراء، لكن إذا لم تكن هناك اجوبة وحلول لتغيير بنود قانون القومية ساشرب القهوة واذهب». وأعلنت القيادة الدرزية تنظيم تظاهرة كبيرة السبت في الرابع من آب (أغسطس) المقبل في مدينة تل أبيب. ومن المبادئ الاساسية للقانون ان «أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، وان دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير». وينص القانون أيضا على ان «اللغة العبرية ستصبح اللغة الرسمية في اسرائيل، بينما ينزع هذه الصفة عن اللغة العربية»، وتعتبر الدولة «تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته».