ادق المهدي تصاعد الجدل بين تحالف «قوى نداء السودان» إثر اقتراح رئيس التحالف المعارض الصادق المهدي تسوية سياسية في شأن قضية الرئيس عمر البشير في المحكمة الجنائية الدولية. وانتقدت الحركات المسلحة المنضوية تحت «نداء السودان» المهدي الذي قال إن ثمة «حلّيْن لقضية المحكمة الجنائية مع البشير: إما أن يذهب إلى المحكمة ويدافع عن نفسه، أو أن يكون هنالك حل سياسي عن طريق مجلس الأمن عبر تلقيه عفواً من الضحايا». وانتقدت حركة تحرير السودان، بقيادة مني أركو مناوي، تصريحات المهدي حول تفعيل البند السادس في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية والذي يقضي بإحالة ملف دارفور لدى المحكمة على الأمم المتحدة مرةً أخرى. وأكدت حركة العدل والمساواة تمسكها التام بالمحكمة بوصفها الجهة الوحيدة ذات الاختصاص في قضية جرائم التطهير العرقي في دارفور، التي أحيلت عليها من مجلس الأمن الدولي. وقال متمردو الحركة الشعبية - الشمال، تيار مالك عقار، إن المحكمة الجنائية قضية يجب أن لا تخضع للمساومة السياسية والإفلات من العقاب. ورد حزب الأمة بأن إفادات زعيمه أخرجت من سياقها، موضحاً أنها صدرت في إطار دعم الحزب ورئيسه محكمة الجنايات الدولية وجهود المجتمع الدولي والإنساني في عدم الإفلات من العقوبة.