«لا تهدد أبداً الولايات المتحدة مرةً أخرى، وإلا فإنك ستعاني عقبات وخيمة، لم يرها مثلك سوى قلِّة على مر التاريخ. نحن لم نعد البلد الذي سيقف على تهديدك بكلمات العنف كن حذراً!»، بهذه التغريدة عبر حسابه بموقع تويتر رد الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» على تهديدات نظيره الإيراني «حسن روحاني»، إذ يبدو أن تحذير روحاني للولايات المتحدة من «اللعب بالنار» لأن النزاع مع بلاده سيكون «أم المعارك» قد انقلب عليه، فالولايات المتحدة وعلى لسان وزير خارجيتها «مايك بومبيو» أعلنتها صراحةً: «لن نخشى استهداف النظام الإيراني وعلى أعلى مستوى»، مشيراً إلى أن روحاني ووزير خارجيته جواد ظريف مجرد واجهتين براقتين على الصعيد الدولي لنظام الملالي الخداع، وأن ثراء زعماء إيران وفسادهم يظهران أن إيران تدار من شيء يشبه المافيا، وليس من قبل حكومة، معتبراً أن هذا النظام هو كابوس على الشعب الإيراني، مؤكداً أن الأمر يعود للإيرانيين لتحديد مسار بلادهم وأن واشنطن ستدعم صوت الشعب الإيراني الذي تم تجاهله لفترة طويلة، لذا فإن الحكومة الأمريكية ستطلق قناة تلفزيونية وإذاعة ناطقة باللغة الفارسية على مدار ال24 ساعة علاوة على أدوات رقمية ووسائل للتواصل الاجتماعي للوصول إلى الإيرانيين في إيران وفي جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن هدف الولايات المتحدة من ذلك هو وقف دعم إيران للإرهاب حول العالم وإعطاء الحرية للشعب الإيراني، متابعاً أن الحلفاء في أوروبا ليسوا بمنأى عن الأنشطة الإرهابية الإيرانية. ولفت إلى أن واشنطن سوف تعمل مع مستوردي النفط الإيراني لتصفير الصادرات الإيرانية من الخام بحلول الرابع من نوفمبر القادم، محذراً من أنه في حال لم يحدث ذلك فإن هذه الدول ستعرّض نفسها لعقوبات أمريكية. كما أضاف أن إطلاق محادثات مع النظام الإيراني لن يحدث إلا عندما ترى واشنطن نتائج ملموسة لتغير السياسة الإيرانية. ويبدو واضحاً أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى حشد جميع الوسائل لخنق النظام الإيراني وشل قدرته على التسلح النووي أو رعاية الأنشطة الإرهابية في المنطقة، ولإنجاح هذه الإستراتيجية تسعى واشنطن لاستثمار نقاط الضعف في الاقتصاد الإيراني، من خلال فرض عقوبات على كيانات اقتصادية وأمنية إيرانية، مثل البنك المركزي الذي تستخدمه طهران كأداة لتمويل حروبها بالوكالة في الشرق الأوسط. وبحسب الخبراء فإنه من المتوقع أن تشمل الخطة الأمريكية احتجاز عائدات صادرات النفط الإيرانية، وهو ما سيحرم النظام الإيراني من مصدر رئيسي للعملة الصعبة، وفي ذات الوقت ستعمل واشنطن على توفير إمدادات بديلة للعملاء من حلفائها في السوق، وستترافق هذه الخطوة مع إيجاد غطاء قانوني لحجب الإيرادات الإيرانية في البنوك المحلية في بعض الدول التي تتعامل مع إيران، كما يجب استثمار حالة الغليان الشعبي التي تشهدها إيران بسبب ارتفاع الأسعار وانهيار العملة المحلية وتردي الخدمات والقمع الأمني لاحتجاجات العمال والتجار، حيث تزداد وتتوسع دائرة الغضب من سياسات النظام الداخلية والخارجية يوم بعد آخر، كل هذا سيزيد من الضغط المالي على النظام الإيراني الذي يستخدم تلك العائدات في تسليح الميليشيات الإرهابية في المنطقة، وسيزيد من كلفة أنشطتها المزعزعة للاستقرار مثل برنامج تطوير الصواريخ الباليستية ونشرها إلى حزب الله في لبنان والنظام السوري والحوثيين في اليمن، وكذلك مواجهة السلوك النووي الإيراني الخبيث، وسيكون على واشنطن والقوى الغربية والحلفاء في المنطقة أن يتعاونوا معاً على المستوى الدولي لتنفيذ آلية لمواجهة أي عمل إيراني غير شرعي للالتفاف على العقوبات. وفي أولى الترجمات العملية للإستراتيجية الأمريكية الجديدة نحو إيران، فإن مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب «مارشال بيلينغسلي»، والذي قام بزيارة قبل أيام لتركيا، لحثها على تعديل الاتفاقات المشتركة مع الجانب الإيراني، أكد أن «إيران أكبر راعٍ للإرهاب في العالم، فالأنشطة الإيرانية تتمثل بدعم حزب الله اللبناني وحركة طالبان وتنظيم القاعدة والمجموعات الإرهابية الأخرى، وهي تمثل تهديداً مباشراً ضد اليمن والسعودية والعراق»، لافتاً إلى أن بلاده ستفرض حزمتي عقوبات على إيران، الأولى خلال أغسطس المقبل، والثانية في نوفمبر، داعياً الشركات والمصارف لإنهاء استثماراتها في إيران قبل فرض العقوبات عليها، وشدد على أن العقوبات الجديدة على طهران ستكون مختلفة، وأنها ستكون أشمل وأشد صرامة، وسبب ذلك هو «قلقنا من خطر اندلاع أزمة في منطقة الشرق الأوسط بسبب الموقف الإيراني»، مضيفاً: «يجب أن نشاهد خطوات ملموسة، فهذه الخطوات سوف تؤثر على قرارنا»، وتابع متسائلاً: «ماذا سيحدث عندما تستهدف أحد الصواريخ الإيرانية الصنع الرياض؟، أو أن الميليشيات المدعومة من طهران قامت بعمل خاطئ في سوريا؟، نحن أمام وضع خطير»، وتابع: «نحن على قناعة بأن العقوبات الاقتصادية أفضل طريق لمواجهة هذه المشكلة، لذا سنتحرك بنشاط أكبر من ذي قبل». رد الفعل الأمريكى القوي جاء بعد التصريحات الاستفزازية المتكررة لقادة إيران وآخرها ما جاء على لسان «روحاني» الذي هدد بأن الحرب مع بلاده ستكون هي أم الحروب، وأحياناً يهدد بعرقلة شحنات النفط من البلدان المجاورة، إذا ما تم تطبيق حظر على صادرات النفط الإيراني، وفي محاولة زائفة منه للحديث عن تعديل سلوك بلاده قال روحاني إن طهران تسعى إلى تصحيح العلاقات مع السعودية والإمارات والبحرين، عازياً ذلك إلى «الظروف الجديدة التي تمر بها بلاده» والمثير للاستغراب أنه بالتزامن مع تصريحات «روحاني» أتت التصريحات المتكررة والمعتادة، التي يطلقها مع كل موسم حج المرشد «خامنئي» للتشويش على الجهود المشهودة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن في إطار المحاولات الفاشلة التي تقوم بها إيران وحلفاؤها لتسييس الحج والتي أحبطتها مواقف المملكة الحازمة. من جهة أخرى فإن وزير الخارجية الإيراني «محمد جواد ظريف» ما زال مستمراً في انتقاده للتعاطي الأوروبي مع الاتفاق النووي عقب انسحاب الولايات المتحدة منه، حيث قال إن أوروبا لا تترجم أقوالها إلى أفعال بشأن الالتزام بالاتفاق، ويعكس هذا الكلام أن طهران باتت في ضائقة شديدة، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، ولاسيّما أن طهران كانت تعول على الدول الأوروبية في إنقاذ الأمر. لكن إلى جانب التصريحات الاستفزازية، فإن الخروقات الإيرانية للاتفاقات والمعاهدات الدولية مازالت مستمرة، فقد أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية «علي أكبر صالحي»، قبل أيام أن إيران بنت مصنعاً لإنتاج أجزاء الدوران اللازمة لتشغيل ما يصل إلى 60 وحدة طرد مركزي يومياً، في تصعيد جديد بشأن نشاطها النووي، كما أكد أن إيران بدأت العمل على بنية أساسية لبناء أجهزة طرد مركزي متطورة في منشأة ناطنز النووية، كما أضاف أن بلاده لديها الآن مخزون يصل إلى 950 طناً من اليورانيوم. وذكر أن إيران استوردت 550 طناً من اليورانيوم قبل الاتفاق النووي، وحصلت على ما يقرب من 400 طن أخرى بعد الانتهاء من الاتفاق، ليصل المخزون الإجمالي إلى ما بين 900 و950 طناً. ولم يحدد من أين أتت الأطنان ال 400 الأخرى. وتأتي تصريحات «صالحي» بعد شهر من تصريحات المرشد «علي خامنئي»، حين أصدر توجيهات للهيئات المعنية بأن تستعد لزيادة القدرة على تخصيب اليورانيوم إذا انهار الاتفاق النووي. المبرم مع القوى الكبري بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.