قرر مجلس إدارة مفوضية الانتخابات العراقية إرسال قضاة منتدبين وموظفين إلى عدد من الدول، للبدء بعمليات عدّ وفرز يدوية في مراكز ومحطات انتخابات الخارج، فيما أشادت الأمم المتحدة أمس، بعمليات العدّ والفرز اليدوية لنتائج الانتخابات البرلمانية الاتحادية التي جرت في 12 أيار (مايو) الماضي. وأفاد الناطق الرسمي باسم «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات» القاضي ليث جبر حمزة، بأن «مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين قرر إيفاد عدد من أعضائه من قضاة وموظفين إلى إيران وتركيا والأردن، للبدء بعمليات إعادة العدّ والفرز اليدوية في مراكز ومحطات في تلك الدول وردت في شأنها شكاوى وطعون». وعزا الإجراء إلى «رغبة في تسريع عملية إعادة العدّ والفرز بإشراف مباشر من القضاة المنتدبين»، لافتاً إلى أن «مجلس المفوضين سيتخذ قراراً في شأن كل الدول التي وردت شكاوى وطعون في شأن انتخابات العراقيين فيها». إلى ذلك، أفاد الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار في بيان أمس، بأن «رئيس المجلس القاضي فائق زيدان استقبل يان كوبيتش ممثل الأمين العام لبعثة الأمم المتحدة في العراق، وبحثا في دعم البعثة عمل مجلس المفوضين المنتدب من القضاة». وأكد بيرقدار أن «كوبيتش أشاد بعملية العدّ والفرز الجارية حالياً، بعد انتداب القضاة ووصفها بأنها تجري بشفافية وانسيابية عالية». على صعيد آخر، أشار ممثلو «تحالف النصر» و «ائتلاف الوطنية» و «تحالف «القرار» و «تحالف صلاح الدين هويتنا» و «تحالف «تضامن» في بيان، إلى أن «الشكاوى والطعون التي قدمت من الكتل السياسة والمرشحين في محافظة صلاح الدين إلى مجلس المفوضين السابق وكذلك الحالي، إضافة إلى الهيئة القضائية الخاصة بالانتخابات، كانت تنصب على مراكز ومحطات انتخابية محددة في شكل واضح جداً، وجرى تقديم الأدلة المادية على الخروق والمخالفات وعمليات التزوير التي حصلت فيها، ولكن لم يتم جلبها حتى الآن، على رغم أن وقت العدّ والفرز اليدوي قارب على الانتهاء». واستغربوا «السكوت على عدم جلب هذه المحطات»، متهمين «أيادي» لم يسموا أصحابها بـ «حرف المسار الذي جاء من أجله القضاة المنتدبون». وأشاروا إلى أن «هناك 12 مركزاً انتخابياً للنازحين من صلاح الدين في كركوك وصلاح الدين، تضم 90 محطة انتخابية لم يتم إجراء عمليات العدّ والفرز اليدوية فيها حتى اليوم، على رغم تقديم شكاوى في خصوصها ضمن المهلة القانونية المحددة لذلك». وأكدوا «تعمد المفوضية عدم إجراء العدّ والفرز اليدوي في المراكز المشكو منها، والتي يعرف الجميع حدوث عمليات تزوير كبيرة فيها، خوفاً من تغيير النتائج، الذي سيضع المفوضية في موقف محرج أمام الكتل السياسية».