نظمت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ورشة عمل حول «السجلات التجارية»، بحضور عدد من رائدات الأعمال في مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية «ريادات». وتضمنت الورشة تقديم شرح حول أنواع السجلات التجارية في مملكة البحرين من شركات ومؤسسات فردية، والخطوات الواجب اتبعاها للراغبين بالحصول على سجل تجاري، وهي الحصول على المفتاح الإلكتروني، وتحديد الشكل القانوني للشركة أو المؤسسة، وتحديد الأنشطة التي سيتضمنها السجل، ثم اختيار الاسم التجاري، يلي ذلك متابعة الطلب إلكترونيًا حتى صدور الموافقة النهائية. كما جرى تقديم شرح حول نظام «سجلات» على اعتباره منظومة إلكترونية متطورة ذات كفاءة عالية في تسجيل وترخيص المنشآت التجارية في مملكة البحرين، ومرتبط بالكامل مع جميع الأنظمة الإلكترونية للجهات الحكومية ذات العلاقة، وتوفر جميع الخدمات إلكترونيًا مع إمكانية متابعة الطلبات إلكترونيًا، وتتيح التواصل مع مقدمي الطلبات عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، كما توفر دليلاً موحدًا لجميع الإجراءات والاشتراطات والأنشطة التجارية. وتضمنت الورشة أيضًا تقديم شرح حول «سجلي»، وهو سجل تجاري «مؤسسة فردية» يمنح للبحرينيين فقط، ويمكِّن صاحبه من ممارسة 39 نشاطا تجاريا دون الحاجة لتسجيل المنشأة على عنوان مكتب أو مقر قائم، مقدما امتيازات من بينها عدم اشتراط وجود محل تجاري، والمرونة في مزاولة الأعمال التجارية، وامكانية ابرام العقود مع الشركات. وتأتي هذه الورشة ضمن برنامج «ريادة 2018»، وهو أحد برامج المجلس الأعلى للمرأة الهادفة إلى تزويد المرأة بالمهارات والتقنيات اللازمة لتكون قادرة على تأسيس أو إدارة مشاريع صغيرة أو الدخول في مجال ريادة الأعمال في عدد من المهن، كما تأتي الورشة ضمن أهداف مركز «ريادات» الاستراتيجية المتمثلة في جذب المرأة إلى ريادة الأعمال الخاصة وتمكينها اقتصاديًا، وتقديم مشاريع تنموية للمرأة في المجتمع قادرة على الاستمرار والتطوير، وتشجيع المرأة على تحمل مسؤولياتها في المجتمع بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. يشار إلى نسبة السجلات الفردية المملوكة للمرأة البحرينية خلال العام (2018) 47%، و31% من الشركات والمؤسسات البحرينية الصغيرة مملوكة من قبل نساء بحرينيات، فيما بلغت نسبة ملكيتهم للشركات الكبيرة 37%.