أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى حبس متهم 6 أشهر لتعديه على سلامة رجل أمن خلال تأدية عمله، وقضت المحكمة برفض معارضة المتهم للتقرير بها بعد الميعاد، وكانت النيابة اسندت إلى المتهم وآخر أنهم في تاريخ 23/5/2015، المتهم الأول اعتدى على سلامة جسم رجل أمن أثناء تأديته لوظيفته، وإلى المتهم الثاني انه اهان بالقول المجني عليه المذكور وكان ذلك بسبب تأديته لوظيفته. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الجهات الأمنية بلاغا من المجني عليه يفيد بأنه خلال تواجده على الواجب بالدورية وبرفقته شرطي أول في منطقة سلماباد تم الاشتباه في سيارة كانت متوقفة على جانب الطريق وبها السائق ومحركها كان يعمل، حيث نزل المجني عليه وقام بطريق النافذة على السائق إلا أن السائق قام بالتأشير عليه بالتحرك من المكان فعاود المجني عليه بطرق النافذة عليه وأخرج له بطاقته العسكرية إلا أنه لم يكترث، وبعدها نزل الشخص الذي كان بالسيارة وكان به رائحة المسكرات فقام المجني عليه بسؤاله عما إذا كان سكران فأجابه بأنه سكران. وطلب المجني عليه منه بطاقة الهوية فلم يسلمها له، وأثناء ذلك تم مشاهدة زجاجة خمر موضوعة على الكرسي فطلب منه الشرطي إغلاق باب السيارة لكنه لم ينفذ ذلك، فقام المجني عليه بسحب مفتاح السيارة وأثناء ذلك حضر شخص آخر وقام بالصراخ عليه وسؤاله عن سبب اخذه مفتاح السيارة فقرر له انه من الشرطة، ومباشرة تلقى المجني عليه ضربة من المتهم الأول على صدره ودفعه بواسطة يده وحينها تم ابلاغه من قبل سائق السيارة المتهم الثاني أنه من الشرطة فقال إنه لا يهمه ذلك، وعلى الفور تم إبلاغ الدوريات لإرسال الدعم. وحكمت أول درجة بحبس المتهم الأول المعارض لمدة 6 أشهر وحبست الثاني لمدة شهر واحد، فعارض المتهم الأول هذا الحكم، وحكمت المحكمة بعدم قبول المعارضة شكلا للتقرير بها بعد الميعاد القانوني.