أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة، أمس في بيان صحافي، عن إغلاق محل تجاري في منطقة عين خالد لمدة شهر، بعد قيام المحل بعرض وبيع إكسسوارات نسائية مقلدة عن علامات تجارية عالمية. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة، من أجل مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، وضبط الأسعار، والكشف عن التجاوزات، والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وتم تحرير مخالفة وإغلاق المحل التجاري لمدة شهر، وذلك لمخالفته للمادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008، والتي تنص على «أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بأن يبين على غلافها أو عبوتها -وبشكل واضح- نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكل البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة». ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (18) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على أن «ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة، وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة». وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة، إلى الجهات المختصة، من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة ضده، وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.;