أكد المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تقدم كافة التسهيلات لتشجيع المستثمرين الصناعيين على ضخ استثمارات في مشروعات جديدة وجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في قطاع الصناعة في مصر، لافتًا إلى أن الهيئة تلقت طلبات من المستثمرين خلال الفترة من مارس 2017 وحتى نهاية يونيو الماضي.ونوه "عبد الرازق" في تصريحات صحفية، إلى أن إجمالي المشروعات الحالية المخصص لها أراض والجاري التخصيص لها 184 مشروعًا كبيرًا بحجم استثمارات تصل الي 127.5 مليار جنيه بإجمالي مساحة أراضي 67.8 مليون متر مربع ، وقد بلغت نسبة الاستثمارات الاجنبية من إجمالي الاستثمارات 74.5% وهو الأمر الذي يعكس إقبال المستثمر الأجنبي على الاستثمار في السوق المصري وثقته في مناخ الاستثمار في قطاع الصناعة في مصر وبصفة خاصة في قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والغزل والنسيج ومواد البناء.ولفت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى أنه في إطار حرص الهيئة على تعظيم الاستفادة من نظام المطور الصناعي ، فقد قامت الهيئة باعتماد 30 عقدا بين شركات المطور الصناعي والشركات الصناعية بإجمالي مساحة 204 آلاف و445 متر مربع وذلك خلال النصف الثاني من العام المالي 2017/2018 مقارنة بـ 24 عقد خلال النصف الاول من العام المالي المنتهي بإجمالي مساحة 628 ألف و 703 متر مربع ليصل اجمال العقود التي تم اعتمادها من قبل الهيئة خلال العام المالي 2017/2018 54 عقد بإجمالي مساحة 883 ألف و 148 متر مربع.ونوه رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أنه فيما يتعلق بجهود الهيئة في مجال تنمية وتطوير المناطق الصناعية فقد قامت الهيئة خلال العام المالي 2017/2018 باستكمال أعمال ترفيق وتطوير المناطق الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث تم صرف مليار و272 مليون جنيه من صندوق دعم انشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية استفاد منها 9 مناطق صناعية موزعة بمحافظات القاهرة الكبري والاسكندرية والبحيرة والدقهلية والمنوفية وبورسعيد والفيوم .وأعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن 7500 منشأة صناعية حصلت على رخص تشغيل وبناء وتصاريح مؤقتة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال النصف الثاني من العام المالي المنتهي 2017/2018 وذلك مقارنة بـ 3131 رخصة وتصريح تشغيل مؤقت خلال النصف الاول من العام المالي الماضي بواقع 6935 رخصة تشغيل وتصريح تشغيل مؤقت و565 رخصة بناء ليصل إجمالي ما تم إصداره خلال العام المالي المنقضي الى 10741 رخص تشغيل وبناء وتصريح تشغيل مؤقت.كما تم قيد 5677 منشأه بالسجل الصناعي خلال النصف الثاني من العام المالي 2017/2018 بواقع 3419 سجل دائم و2258 سجل مؤقت مقارنة بـ4977 خلال النصف الأول من نفس العام المالي ليصل إجمالي المنشآت التي تم قيدها بالسجل الصناعي خلال العام المالي 2017/2018 الى 10654 (دائم ومؤقت) وتشمل 5925 دائم و4729 سجل مؤقت.جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير حول مؤشرات أداء الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال النصف الثاني من العام المالي 2017/2018 ومقارنته بالنصف الأول من نفس العام .