دعت منظمات حقوقية إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن اللبنانية منى المذبوح التي حكم عليها في مصر بالسجن ثماني سنوات بعد إدانتها بـ"الإساءة للشعب المصري" في شريط فيديو بثته على فيسبوك. وقال عدد من المنظمات المحلية والدولية التي وقعت على بيان مشترك إن اعتقال المذبوح "ما هو إلا حلقة أخرى من سلسلة القضاء على الحقوق والحريات... ويشير إلى تهديد أكبر على وضع حرية التعبير العام في مصر". واعتبرت المنظمات الموقعة أن الاتهامات التي وجهت لها مثل "إهانة الشعب المصري أو الرئيس تشكل تعديا خطيرا على الحق في حرية التعبير". ودعا الموقعون إلى "إسقاط جميع التهم الموجهة إليها والسماح لها بالمغادرة والدخول إلى مصر بحرية". ومن بين المنظات الموقعة على البيان مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، وجمعية "يقظة". وكانت المذبوح قد نشرت في أيار/مايو الماضي مقطع فيديو تتهم فيه المصريين بالتحرش الجنسي والنصب والسرقة، وذلك بسبب مواقف قالت إنها تعرضت لها في مصر. وعلى إثر ذلك، أوقفتها السلطات المصرية وأحالتها إلى المحاكمة "لإذاعتها عمدا إشاعات كاذبة من شأنها المساس بالمجتمع، والتعدي على الأديان، وصناعة وعرض محتوى خادش للحياء العام". وظهرت اللبنانية لاحقا في مقطع فيديو آخر، أكدت فيه أنها لم تقصد إهانة المصريين في شريط الفيديو الأول، لكن محكمة جنح في القاهرة قضت في السابع من تموز/يوليو الماضي بسجنها بتهمة "نشر فيديو خادش للحياء وازدراء الأديان وتطاولها على الشعب المصري وإهانة رئيس الجمهورية"، وقررت تغريمها 10700 جنيه مصري (حوالي 600 دولار أميركي).