أعلنت بريطانيا الجمعة وقف التعاون مع الولايات المتحدة في قضية مقاتلين بريطانيين قبض عليهما في سوريا، خشية مواجهتهما حكم الإعدام. وكانت بريطانيا أعلنت الاثنين أنها تتبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة لمساعدتها على محاكمة الجهاديين الذين كانا عضوين في عصابة من الجهاديين البريطانيين أطلق عليهم اسم “البيتلز”. إلا أن وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد واجه انتقادات حادة بعد موافقته على تبادل المعلومات دون الحصول على ضمانات من عدم مواجهة الرجلين حكم الإعدام في حال ترحيلهما. وقالت وزارة الداخلية إنها وافقت على “تعليق قصير المدى” لعملية المساعدات القانونية المتبادلة مع الولايات المتحدة في قضية كل من الكساندا امون كوتي والشافعي الشيخ. وصرح المتحدث باسم الوزارة “تلقينا طلبا من الممثل القانوني لعائلة أحد المشتبه بهما لوقف المساعدة القانونية المتبادلة”. وأضاف: “وافقنا على تعليق قصير المدى. والحكومة لا تزال ملتزمة بمحاكمة هذين الشخصين ونحن واثقون اننا تصرفنا طبقا للقانون وفي اطار سياسة الحكومة للمساعدة القانونية المتبادلة”. والاثنين، قال وزير الأمن البريطاني بن والاس للبرلمان، إنه من غير المرجح محاكمة المتهمين في بريطانيا. وقال إنهما ليسا مواطنين بريطانيين، دون أن يكشف عن تفاصيل. وذكرت تقارير أنه تم تجريدهما من جنسيتهما في إجراء غير معتاد. وكان كوتي والشيخ عضوان في عصابة خطف من أربعة أشخاص في تنظيم الدولة الاسلامية اطلق عليهما المخطوفون اسم “البيتلز” بسبب لهجتهما البريطانية. واشتهرا بتصوير عمليات قطع الرؤوس، ويعتقد أنهما قتلا الصحافي الاميركي جيمس فولي والعديد من موظفي الإغاثة الغربيين. وكانت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن قبضت على كوتي في يناير اثناء محاولته الفرار من سوريا الى تركيا، بينما اعلن مسؤول اميركي في فبراير أن هذه القوات قبضت كذلك على الشيخ.