أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانًا رسميًا نفت خلاله صحة كل ما تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية حول تراجع الوزارة في تنفيذ القرارات الصادرة بشأن العقوبات الموقعة بإلغاء امتحان بعض طلاب الثانوية العامة الذين ثبت تورطهم في الغش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة إبان فترة عقد امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2017/2018.وقالت الوزارة في بيانها، إنه لا أساس من الصحة لما تم تداوله في هذا الشأن، كما نفت الوزارة كل ما أثير أيضًا فيما يخص إلغاء أو تخفيف العقوبات التي أصدرتها الوزارة ضد عدد (83) طالب بلجنة مدرسة (دار السلام الإعدادية) بمحافظة سوهاج التي شهدت غشًا جماعيًا والتي اشتهرت باسم "لجنة أولاد الاكابر" ، وذلك بعد أن ثبت بالادلة القاطعة تطابق إجاباتهم بإمتحان مادة الفلسفة والمنطق.وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها، إلى أنها كانت حريصة منذ بدء الامتحانات على تطبيق القانون رقم (73) لسنة 2017 الصادر بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم (101) لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات فيما تضمنه بشأن حرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه، أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالقانون المذكور من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه، والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبرراسبًا في جميع المواد؛ وأن تلك الإجراءات تم اتخاذها لضمان تحقيق امتحانات آمنة ومنضبطة بكافة لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية، كما حرصت على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب طوال فترة عقد الامتحانات.وقالت : تهيب الوزارة بمختلف وسائل الإعلام المصري ضرورة تحري الدقة عند تناول أية أخبار أو معلومات تتعلق بنظام امتحانات الثانوية العامة، وكذا الرجوع إلي المتحدث الرسمي للوزارة قبل نشر أية بيانات لم يتم التأكد من صحتها، وذلك حرصًا على عدم إثارة البلبلة والقلق بين جموع الطلاب.وأخيرًا أكدت الوزارة أنها لن تتوانى عن النظر فى كافة ما يرد إليها من تظلمات تخص الطلاب الذين تم إلغاء امتحاناتهم هذا العام والرد عليها في ضوء الحيثيات الواردة بها.