واشنطن (أ ف ب) أعلنت الإدارة الأميركية أنها قررت الإفراج عن مساعدة عسكرية بقيمة 195 مليون دولار لمصر، كانت مجمدة احتجاجاً على مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وقالت مسؤولة في وزارة الخارجية الأميركية: «إن الإدارة قررت السماح لمصر باستخدام الـ195 مليون دولار» المتبقية من الميزانية التي تغطي الفترة بين أكتوبر 2016 وسبتمبر 2017. وأوضحت أن الإدارة الأميركية اتخذت هذا القرار «بعد الاعتراف بالإجراءات التي اتخذتها مصر في السنة الأخيرة رداً على مخاوف محددة للولايات المتحدة، وفي إطار جهودنا لتعزيز هذه الشراكة»، وأضافت أن «الولايات المتحدة تبقى مصممة على تعزيز علاقتها الاستراتيجية مع مصر»، مشيرة بشكل خاص إلى «الأهداف المشتركة في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب». وكانت المساعدة العسكرية الأميركية لمصر قد علقت جزئياً في 2013 من قبل إدارة الرئيس باراك أوباما قبل أن تستأنف في مارس 2015 بقيمة 1,3 مليار دولار سنوياً. وفي أغسطس 2017، وافقت إدارة الرئيس دونالد ترامب على تجميد 195 مليون دولار «بانتظار تحقيق تقدم في الديمقراطية»، وعبرت خصوصاً عن قلقها بعد صدور قانون حول المنظمات غير الحكومية. وردت القاهرة بحدة على القرار الأميركي، وأعلن الرئيس الأميركي أنه يدرس في الإفراج عن المساعدة بأكملها.